مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٠ - فیما یجب أن یبیع مال المفلّس به

[فیما یجب أن یبیع مال المفلّس به]

و إنّما یبیع بثمن المثل بنقد البلد حالّا (١)، فإن خالف جنس الحقّ صرف إلیه. (٢)
______________________________
[فیما یجب أن یبیع مال المفلّس به]
قوله: (و إنّما یبیع بثمن المثل بنقد البلد حالّا)
کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» و وجهه واضح لما فی النقصان عن ثمن المثل من الضرر فی ذلک الزمان و المکان، بل یباع بثمن المثل فصاعدا إن أمکن من دون سعی، بل قال فی «التذکرة»:
لو کان بقرب بلد ملک المفلّس بلد فیه قوم یشترون العقار فی بلد المفلّس أنفذ الحاکم إلیهم [٣] لیتوفّر الثمن علی المفلّس. و خصّ العقار بالذکر لأنّه و نحوه ممّا یرحل إلیه و لا یستهجن الإنفاذ بسببه، و إلّا فما کان الناس لیرحلوا من بلد إلی بلد لشراء أثاث البیت، و نحوه من طعام و غیره، فلا وجه لقوله فی «جامع المقاصد [٤]»: لا وجه لتخصیص العقار بل و کذا غیره. و قال فی «التذکرة»: و یبیع بنقد البلد و إن کان من غیر جنس حقّ الغرماء. و معناه أنّه لا یبیع إلّا بنقد البلد، لأنّه أوفر، و لأنّ التصرّف علی الغیر یراعی فیه المتعارف. و أمّا کونه حالّا فلأنّه قد تقدّم أنّه یجب قبض الثمن أوّلا و لما فی إدامة الحجر من الضرر [٥].
قوله: (فإن خالف جنس الحقّ صرف إلیه)
قال فی «التذکرة»: إن کان الثمن من جنس مال الغرماء دفع إلیهم، و إن کان من غیر جنسه فإن لم یرض المستحقّون إلّا بجنس حقّهم صرف إلی جنس حقّهم [٦]. و وجهه أنّ ذلک معاوضة لا تجوز إلّا مع التراضی، فإن رضوا جاز صرفه إلیهم برضا المفلّس. و فی «التحریر» فإن کان من غیر جنس الحقّ دفع إلی الغرماء بالقیمة [٧].

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٥٠.
(٢) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٨.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٥٠.
(٤) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٨.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٥٠.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٥٠.
(٧) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٢ ص ٥٢٤.