و البدأة بالمخوف تلفه، (١)
______________________________
و التحریر [١] و الإرشاد [٢] و المسالک [٣] و مجمع البرهان [٤]» لأنّه یباع لهم فربّما رغبوا فی بعض المتاع فزادوا فیکون أوفر للثمن و أبعد للتهمة. و ظاهر «المبسوط [٥]» وجوب إحضار الغریم. و فی «التذکرة [٦] و التحریر [٧]» صرّح باستحباب إحضاره أو وکیله. و فی «جامع المقاصد» أنّه لو رجی بحضورهم زیادة نفع وجب [٨]. و احتمله فی «المسالک [٩]».
و ینبغی إحضار المفلّس، و قد ذکر فی «التذکرة» لحضور المفلّس فوائد، و هی أنّه أخبر بمتاعه و أعرف بجیّده من ردیئه و ثمنه و یعرف المعیب من غیره و لأنّه تکثر الرغبة بحضوره فإنّ شراء المال من مالکه أحبّ إلی المشتری و لأنّه أبعد عن التهمة و أطیب لقلب المفلّس و لیطّلع علی العیب إن کان فیباع علی وجه لا یردّ. و مثل هذا فی الرهون. قال: و لیس ذلک واجبا فیهما [١٠].
[فی ما یقدّم بیعه من الأموال للغرماء]
قوله: (و البدأة بالمخوف تلفه)
أی یستحبّ کما فی «المبسوط [١١] و الشرائع [١٢] و التحریر [١٣]» و ظاهر «الإرشاد [١٤] و التذکرة [١٥]» الوجوب. و هو صریح «جامع المقاصد [١٦] و المسالک [١٧] و مجمع البرهان [١٨]» بل فی الأوّل أنّه لا ریب فی

(١) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٢ ص ٥٢٣.
(٢) إرشاد الأذهان: فی أحکام المفلّس ج ١ ص ٤٠٠.
(٣) مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج ٤ ص ١٢٠ و ١٢١.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج ٩ ص ٢٦٥ و ٢٦٤.
(٥) المبسوط: فی أحکام بیع مال المفلّس ج ٢ ص ٢٦٩ و ٢٧٠.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٤٧ و ٤٨.
(٧) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٢ ص ٥٢٣.
(٨) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٥ و ٢٤٦.
(٩) مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج ٤ ص ١٢٠ و ١٢١.
(١٠) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٤٧ و ٤٨.
(١١) المبسوط: فی أحکام بیع مال المفلّس ج ٢ ص ٢٦٩ و ٢٧٠.
(١٢) شرائع الإسلام: فی قسمة مال المفلّس ج ٢ ص ٩٣.
(١٣) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٢ ص ٥٢٣.
(١٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام المفلّس ج ١ ص ٤٠٠.
(١٥) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٤٧ و ٤٨.
(١٦) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٥ و ٢٤٦.
(١٧) مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج ٤ ص ١٢٠ و ١٢١.
(١٨) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج ٩ ص ٢٦٥ و ٢٦٤.