مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٣ - فی أنّ للحاکم إحضار الغرماء عند البیع
و إحضار الغرماء، (١)
______________________________
جزم فی «الروضة [١]» مع رجاء زیادة القیمة. و فی «المسالک [٢]» أنّه حینئذ أولی، و استحبّه فیه إذا وثق بانتفاء الزیادة إذا باعه فی غیر سوقه. و نفی عنه- أی الوجوب- البعد فی «جامع المقاصد [٣]» إلّا أن یقطع بانتفاء الزیادة بإحضاره فی سوقه. و فی «مجمع البرهان» أنّ المناسب حینئذ الوجوب [٤].
قلت: و الأصل ینفی ذلک، و الوجوب یحتاج إلی دلیل، إلّا أن یقطع بنقصان القیمة إذا بیع فی غیر سوقه، لأنّه لا یزید عن مال الطفل و قد قالوا: إنّه لا یجب علیه أکثر من مراعاة المصلحة بمعنی عدم النقیصة، و منهم صاحب «جامع المقاصد [٥]» و أنّه لا یجب علیه تحرّی الأصلح و ما فیه الغبطة، و هذا نافع فی هذا الباب. و فی «المبسوط [٦] و التذکرة [٧]» أنّه إن باعه فی غیر سوقه بثمن مثله کان جائزا، لأنّ المقصود قد حصل. و فی «جامع المقاصد» لو شقّ نقله إلی سوقه نودی علیه فیه [٨].
[فی أنّ للحاکم إحضار الغرماء عند البیع]
قوله: (و إحضار الغرماء)
أی یستحبّ ذلک کما فی «المبسوط [٩] و الشرائع [١٠]
(١) الروضة البهیة: فی الدین ج ٤ ص ٣٨.
(٢) مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج ٤ ص ١٢٠.
(٣) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٥.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج ٩ ص ٢٦٥.
(٥) جامع المقاصد: فی الحجر ج ٥ ص ١٨٩.
(٦) المبسوط: فی أحکام بیع مال المفلّس ج ٢ ص ٢٧٠ و ٢٦٩.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٤٩.
(٨) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٥.
(٩) المبسوط: فی أحکام بیع مال المفلّس ج ٢ ص ٢٧٠ و ٢٦٩.
(١٠) شرائع الإسلام: فی قسمة مال المفلّس ج ٢ ص ٩٣.