مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٤ - حکم إسقاط المحجور بعض حقّه

و له الردّ بالعیب مع الغبطة لا بدونها، و له الفسخ بالخیار و الإمضاء من غیر تقیید بشرط الغبطة (١). [حکم إسقاط المحجور بعض حقّه]

و یمنع من قبض بعض حقّه. (٢)
______________________________
و قال فی «جامع المقاصد»: إنّه مع وجود بیت المال یشکل المنع من صرف الاجرة من مال المفلّس، فإنّ ذلک لضرورة وفاء دینه فکیف لا یجوز صرفه من ماله؟ نعم یجوز ذلک [١]. قلت: و هو کذلک. و أمّا إذا وجد المتطوّع فلا شبهة فی عدم جواز صرف الاجرة من مال المفلّس.
قوله: (و له الردّ بالعیب مع الغبطة لا بدونها، و له الفسخ بالخیار و الإمضاء من غیر تقیید بشرط الغبطة)
قد تقدّم الکلام فیه فی أوّل المطلب الثانی [٢].
[حکم إسقاط المحجور بعض حقّه]
قوله: (و یمنع من قبض بعض حقّه)
و کذا قال فی «التذکرة [٣]» و فسّر الشهید [٤] العبارة بأنّه یمنع عن قبض البعض عن الکلّ. و هو معنی قوله فی «الإرشاد [٥] و التحریر [٦]»: لیس له قبض دون حقّه أی صفة کان أو مقدارا.
و قیّد العبارة فی «جامع المقاصد» بما إذا لم یلزم قبض البعض إذا بذله من علیه، قال: فلو کان عن إتلاف مال کان له قبض البعض، و لو کان عوضا فی بیع لم یکن له ذلک، لأنّ فیه إسقاطا لحقّ یتعلّق بالمال فیمنع منه، لأنّه تصرّف مبتدأ [٧]، انتهی

---

(١) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٠ و ٢٤١.
(٢) تقدّم فی ص ٢٤٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٤٥.
(٤) الظاهر أنّ مراده هو الشهید فی الحواشی و لم نجده فی الحاشیة النجّاریة الّتی بأیدینا.
(٥) إرشاد الأذهان: فی أحکام المفلّس ج ١ ص ٣٩٨.
(٦) تحریر الأحکام: فی منع المفلّس عن التصرّفات ج ٢ ص ٥١٠.
(٧) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٠ و ٢٤١.