مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٥ - فی الشروط الّتی توجب حجر المفلّس

فیحجر علیه فی المتجدّد باحتطاب و شبهه (١). [فی الشروط الّتی توجب حجر المفلّس]

و الفلس سبب فی الحجر بشروط خمسة: المدیونیة، و ثبوت الدیون عند الحاکم، و حلولها، و قصور ما فی یده عنها، و التماس الغرماء الحجر أو بعضهم. (٢)
______________________________
و مرادهم بالمعنی الشرعی فی المقام إمّا الحقیقة الشرعیة أو ما ذکرناه فی باب الرهن، و قد أسبغنا الکلام فیه [١].
قوله: (فیحجر علیه فی المتجدّد باحتطاب و شبهه)
أی یحجر علی من لا مال له أصلا، و یکون الحجر فی المتجدّد من أمواله الحاصلة من معاملة و غیرها کما صرّح بذلک أیضا فی «التذکرة [٢]» و یأتی [٣] تمام الکلام. و هذا یدلّ علی ما أشرنا إلیه آنفا من أنّ معنی الفلس شرعا لا یتحقّق إلّا بالحجر من الحاکم.
[فی الشروط الّتی توجب حجر المفلّس]
قوله: (و الفلس سبب فی الحجر بشروط خمسة: المدیونیة، و ثبوت الدیون عند الحاکم، و حلولها، و قصور ما فی یده عنها، و التماس الغرماء الحجر أو بعضهم)
یرید أنّ الفلس سبب فی أنّه یجب علی الحاکم أن یحجر علی المفلّس بالشروط الخمسة. و قد استدلّ علیه- أی الوجوب- فی «الخلاف [٤]» بإجماع الفرقة و أخبارهم. و قال أیضا فی مقام آخر: عندنا أنّ للحاکم أن یحجر علی من علیه الدین. و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یجوز له الحجر علیه بل یحبسه

---

(١) تقدّم فی ج ١٥ ص ٢١٨- ٢٢٤.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی التفلیس ج ١٤ ص ٦.
(٣) سیأتی الکلام فی ذلک فی ص ٢٤٩ و یأتی فی ذلک المکان حکم المصنّف قدّس سرّه بعدم الحجر بالنسبة إلی المتجدّد، بل حکی هناک عن التذکرة الإجماع علیه، فانتظر.
(٤) الخلاف: فی أحکام التفلیس ج ٣ ص ٢٦٢ مسألة ١.