مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٩١ - حکم إقرار المملوک المأذون بالحدّ

[حکم إقرار المملوک المأذون بالحدّ]

و لا بالحدّ، (١)
______________________________
إقراره. و هو المحکی [١] عن «المبسوط» و خیرة إقرار «جامع المقاصد [٢]» و حجره. و قد عرفت آنفا المصرّح بذلک فیما إذا أقرّ بالمال. و فی إقرار الکتاب [٣] لو قیل به کان وجها (حسنا- خ ل) و لعلّه لأنّ فی نفوذه بعد العتق نقصا علی المولی لقلّة الرغبة فیه، لأنّ ضمان شی‌ء فی حال الحرّیة یزاحم الإرث بالولاء. و فیه: أنّ ذلک لا ینظر إلیه، إذ مجرّد حصول الحرّیة مظنّة التصرّفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة له.
و أمّا إقراره بالخطإ فعندنا أنّه لا یقبل إقراره، لأنّه إقرار فی حقّ مولاه کما فی «التذکرة [٤]».
[حکم إقرار المملوک المأذون بالحدّ]
قوله: (و لا بالحدّ)
کما فی «التذکرة [٥] و جامع المقاصد [٦]» و قد سمعت ما حکیناه عن «المبسوط» و ما ذکر بعده آنفا من الإجماعات [٧]. و فی حدود «الکتاب [٨]» أنّه إن أقرّ بالزنا لم یحکم علیه بشی‌ء و أنّه إن أقرّ بالسرقة لا یقبل إقراره. و فی «الخلاف [٩]» الإجماع علیه فی الثانی، أی ما إذا أقرّ بسرقة.
و قال مولانا الصادق علیه السّلام فی صحیح الفضیل: إذا أقرّ العبد علی نفسه بالسرقة

---

(١) حکاه عنه فی جامع المقاصد: فی الإقرار ج ٩ ص ٢١٦.
(٢) جامع المقاصد: فی الإقرار ج ٩ ص ٢١٥- ٢١٦، و فی الحجر ج ٥ ص ٢١٣.
(٣) قواعد الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٤١٥.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی مداینة العبد و باقی معاملاته ج ١٣ ص ٦٩ و ٧١.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی مداینة العبد و باقی معاملاته ج ١٣ ص ٦٩ و ٧١.
(٦) جامع المقاصد: فی المملوک ج ٥ ص ٢١٣.
(٧) تقدمت حکایة کلام المبسوط و غیره من الإجماعات فی ص ١٨٩- ١٩٠ و تقدمت حکایة الخلاف عن ابن إدریس و غیره.
(٨) قواعد الأحکام: فی الحدود ج ٣ ص ٥٢٢ و ٥٦٥.
(٩) الخلاف: فی السرقة ج ٥ ص ٤٥٣ مسألة ٥٤.