و إذا رکبته دیون لم یزل ملک سیّده عمّا فی یده (٢). و یقبل إقراره بدیون المعاملة فی قدر ما اذن له لا أزید، (٣)
______________________________
إذا شاهد عبده یبیع و یشتری فسکت عنه و لم ینکر و لم یظهر منه أثر الاختیار لم یصر مأذونا فی التجارة، کما لو رآه ینکح فسکت لم یکن مأذونا له فی النکاح.
و قال أبو حنیفة [١]: یکون مأذونا فی التجارة بمجرّد السکوت. و یستفاد من بعض أخبارنا [٢] فی باب النکاح أنّ السکوت إذن و إجازة.
قوله: (و إذا رکبته دیون لم یزل ملک سیّده عمّا فی یده)
و لا اعتراض للعبد و لا للغرماء علی السیّد. و قال أبو حنیفة [٣]: یزول و لا یدخل فی ملک الغرماء.
و هو یستلزم المحال و هو وجود ملک بلا مالک له و لا من هو فی حکمه.
[فی حدود قبول دعوی المملوک بالدین]
قوله: (و یقبل إقراره بدیون المعاملة فی قدر ما اذن له لا أزید)
کما فی «الغنیة [٤] و الشرائع [٥] و التحریر [٦] و الإرشاد [٧] و الدروس [٨] و مجمع البرهان [٩] و نهایة المرام [١٠] و الریاض [١١]». و فی «المسالک [١٢] و الکفایة [١٣]

(١) المبسوط للسرخسی: فی المأذون ج ٢٥ ص ١١، و فتح العزیز: ج ٩ ص ١٢٥.
(٢) وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد ج ١٤ ص ٢٠٦.
(٣) فتح العزیز (بهامش المجموع: ج ٩) ص ١٢٥- ١٢٦.
(٤) غنیة النزوع: فی الإقرار ص ٢٧٠.
(٥) شرائع الإسلام: فی الإقرار ج ٢ ص ١٥٢.
(٦) تحریر الأحکام: فی دین المملوک ج ٢ ص ٤٦١.
(٧) إرشاد الأذهان: فی الإقرار ج ١ ص ٤٠٦- ٤٠٧.
(٨) الدروس الشرعیة: فی الإقرار ج ٣ ص ١٢٧.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: فی الإقرار ج ٩ ص ٣٩٤- ٣٩٥.
(١٠) لم نعثر علیه فی نهایة المرام الّتی بأیدینا.
(١١) ریاض المسائل: فی الإقرار ج ١١ ص ٤١٠.
(١٢) مسالک الأفهام: فی الإقرار ج ١١ ص ٩٢.
(١٣) کفایة الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٥٠٤.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌١٦، ص: ١٨٣