مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٧ - فی أنّه هل یشمل إذن المولی البضع؟

[فی أنّه هل یشمل إذن المولی البضع؟]

و هل یستبیح العبد البضع؟ الأقرب ذلک، لا من حیث الملک بل لاستلزامه الإذن. (١)
______________________________
[فی أنّه هل یشمل إذن المولی البضع؟]
قوله: (و هل یستبیح العبد البضع؟ الأقرب ذلک، لا من حیث الملک بل لاستلزامه الإذن)
کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [١]» و وجّهه فی «الإیضاح» بأنّه أذن له فی سائر التصرّفات، لأنّ التملیک أبلغ، ثمّ احتمل العدم لعدم محلّه. ثمّ قال:
و یردّ أنّه أذن له فی التصرّف فی الثمن بالبیع و فی المثمن بعد ذلک، و هذا الإذن صحیح [٢].
قلت: هذا تفریع علی ثبوت الملک للمولی، و نحن إن سلّمنا صحّة الإذن فی الوطء لکنّا نقول: إنّه غیر کاف فی جواز الوطء، لکونه سابقا علی الملک، و قد قال المصنّف [٣] و غیره [٤]: إنّه لا یکتفی بإذن المالک للعامل فی شراء جاریة یطؤها، و لا فرق، قال فی باب القراض: و لو أذن له المالک فی شراء أمة یطؤها قیل: جاز، و الأقرب المنع. و هو الّذی صحّحه المحقّق الثانی [٥] هناک. و القائل بالجواز الشیخ فی «النهایة [٦]» تعویلا علی روایة الکاهلی [٧].
و قد قالوا [٨] فی باب النکاح: إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ أذن له المولی فی شرائها لنفسه و قلنا إنّه یملک و أنّ العقد یبطل هل یستبیحها العبد بغیر إذن جدید من المولی

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی المأذون له فی الاستدانة ج ١٣ ص ٦٢.
(٢) إیضاح الفوائد: فی حجر المملوک ج ٢ ص ٥٨.
(٣) قواعد الأحکام: فی القراض ج ٢ ص ٣٤١.
(٤) کالمحقّق فی شرائع الإسلام: فی المضاربة ج ٢ ص ١٤٥.
(٥) جامع المقاصد: فی القراض ج ٨ ص ١١٧- ١١٨.
(٦) النهایة: فی الشرکة و المضاربة ص ٤٣٠.
(٧) وسائل الشیعة: ب ١١ من أبواب المضاربة ح ١ ج ١٣ ص ١٩٠.
(٨) فی مسالک الأفهام: فی النکاح ج ٧ ص ١١٣، و الإیضاح: فی الحجر ج ٢ ص ٥٨، و جامع المقاصد: فی المملوک ج ٥ ص ٢٠٧.