مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٠ - فی ثبوت الثمن فی ذمّة المولی

[فی ثبوت الثمن فی ذمّة المولی]

و له النسیئة إن أذن فیها، و یثبت الثمن فی ذمّة المولی (١). و لو تلف الثمن قبل التسلیم فعلی المولی عوضه (٢). و لیس له الاستدانة إلّا مع ضرورة التجارة المأذون فیها له فیلزم المولی، (٣)
______________________________
و کأنّه فی «جامع المقاصد [١]» فهم من الابتیاع البیع لأنّه استدلّ علی انصرافه إلی النقد بأنّه الغالب و بأنّ النسیئة غیر مرغوبة غالبا و بأنّها معرّضة للتلف و الضیاع.
[فی ثبوت الثمن فی ذمّة المولی]
قوله: (و له النسیئة إن أذن فیها، و یثبت الثمن فی ذمّة المولی)
من المعلوم أنّه إذا أذن له فی النسیئة کان الثمن فی ذمّة المولی. و به صرّح فی «الشرائع [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤]» و غیرها [٥]. و لو لم یکن السیّد أذن فی النسیئة و اشتری کان فضولیّا یتوقّف علی إجازة المولی.
قوله: (و لو تلف الثمن قبل التسلیم فعلی المولی عوضه)
کما فی «الشرائع [٦] و التحریر [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩]» لأنّ تلفه بید العبد کتلفه بید السیّد، و لیس المراد به الثمن المعیّن لأنّ تلفه یبطل البیع، فلا یلزم المولی عوضه علی ما هو الظاهر منهم [١٠] فی باب البیع.
قوله: (و لیس له الاستدانة إلّا مع ضرورة التجارة المأذون فیها

---

(١) جامع المقاصد: فی المملوک ج ٥ ص ٢٠٤ و ٢٠٥.
(٢) شرائع الإسلام: فی أحکام القرض ج ٢ ص ٧٠.
(٣) تحریر الأحکام: فی الدیون ج ٢ ص ٤٦٠.
(٤) إرشاد الأذهان: فی الدیون و توابعه ج ١ ص ٣٩١.
(٥) راجع مسالک الأفهام: فی أحکام القرض ج ٣ ص ٤٦٦.
(٦) شرائع الإسلام: فی أحکام القرض ج ٢ ص ٧٠.
(٧) تحریر الأحکام: فی الدیون ج ٢ ص ٤٦٠.
(٨) جامع المقاصد: فی المملوک ج ٥ ص ٢٠٤ و ٢٠٥.
(٩) راجع مسالک الأفهام: فی أحکام القرض ج ٣ ص ٤٦٦.
(١٠) کما فی شرائع الإسلام: فی التسلیم ج ٢ ص ٣٢، و قواعد الأحکام: فی التسلیم ج ٢ ص ٨٧، و جامع المقاصد: فی التسلیم ج ٤ ص ٤٠٢، و مسالک الأفهام: فی التسلیم ج ٣ ص ٢٥٧.