مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٦ - حکم عفو السفیه عن القصاص و الدیة

[حکم عفو السفیه عن القصاص و الدیة]

و له أن یعفو عن القصاص لا الدیة و الأرش (١). و الولایة فی ماله للحاکم خاصّة. (٢)
______________________________
وجوبها الحجر. و فیه أنّ هذه تثبت علیه بغیر اختیاره، فلا تصرّف له فی المال، و إنّما هو حکم اللّه عزّ و جلّ، و ما نحن فیه سببه مستند إلی اختیاره فی مخالفة مقتضی الیمین، فلو أخرجها من المال أمکن جعل ذلک وسیلة له إلی إذهابه. و قد ذکر الحکم فی «المبسوط و التذکرة» من دون نقل تردّد و لا خلاف.
و کیف کان، فوجوب الکفّارة ممّا لا خلاف فیه. و فی «المسالک [١]» أنّه قطعی، و إنّما التأمّل فی أنّه یکفّر بالصوم أو المال؟ هذا و یحتمل مع إذن الولیّ فی الیمین مع المصلحة صرف المال فیها. و مثل الیمین النذر و العهد، و یکفّر بالصوم لو عاد فی ظهاره أو لزمته کفّارة قتل الخطأ أو الإفطار فی شهر رمضان و شبهه.
[حکم عفو السفیه عن القصاص و الدیة]
قوله: (و له أن یعفو عن القصاص لا الدیة و الأرش)
صرّح فی «المبسوط [٢]» و غیره [٣] أنّ له العفو علی مال، لأنّه تحصیل للمال و لیس تضییعا له، لکنّه لا یسلّم إلیه المال. و فی «التذکرة [٤] و المسالک [٥]» إن عفا علی غیر مال صحّ عندنا، لأنّ الواجب فی العمد القصاص، و من قال: الواجب أحد الأمرین لم یصحّ عفوه عنده علی المال. و أمّا أنّه لیس له العفو عن الدیة و الأرش فواضح. و تمام الکلام فی باب القصاص [٦].
قوله: (و الولایة فی ماله للحاکم خاصّة)
قد تقدّم [٧] الکلام بما لا مزید علیه.

---

(١) مسالک الأفهام: فی أحکام الحجر ج ٤ ص ١٦٤ و ١٦٥.
(٢) المبسوط: فی أحکام الحجر ج ٢ ص ٢٨٧.
(٣) کالدروس الشرعیة: فی الإقرار ج ٣ ص ١٢٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج ١٤ ص ٢٣٨.
(٥) مسالک الأفهام: فی أحکام الحجر ج ٤ ص ١٦٤ و ١٦٥.
(٦) یأتی فی التعلیقات علی القصاص ج ١٠ ص ٢٠٣ من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السادس و العشرین.
(٧) تقدّم فی ص ٨٤- ٨٦.