و هل یتوقّف الحجر علیه علی حکم الحاکم أو یکفی ظهور السفه؟ الأقرب الأوّل، و لا یزول إلّا بحکمه، (١)
______________________________
العقد، إذ به یتمیّز عن السفاح، و لم یرجّح شیئا، و لعلّ الأقوی ما قاله الشیخ قدّس سرّه.
و تمام الکلام فی البیع [١] و الإقرار [٢] یأتی عند تعرّض المصنّف لذلک، و قد أسبغنا الکلام [٣] فی نفوذ وصیّته فی باب الوصایا و قلنا: إنّ الأقوی عدم النفوذ.
[فی توقّف حجر السفیه علی حکم الحاکم و عدمه]
قوله: (و هل یتوقّف الحجر علیه علی حکم الحاکم أو یکفی ظهور السفه؟ الأقرب الأوّل، و لا یزول إلّا بحکمه)
اختلف الأصحاب فی المسألة علی أقوال، و لا بدّ من تحریر محلّ النزاع، لأنّه قد اشتبه علی بعض الأخباریّین [٤] فتکلّم علی الفضلاء و المحقّقین بما لا یلیق. و محلّ النزاع إنّما هو ما إذا حدث السفه بعد بلوغه رشیدا، و إلّا فلو کان متّصلا بالصغر فإنّه یحکم بالحجر علیه بمجرّد السفه، و لا یتوقّف علی حکم الحاکم، و کذا حجر الصبیّ یزول عنه ببلوغه رشیدا و لا

(١) تقدّم فی ج ١٢ ص ٥٤٤- ٥٦٠.
(٢) یأتی فی ج ٩ ص ٢٣٠ من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء الخامس و العشرین و لا یخفی أنّ الشارح أحال البحث فی باب الإقرار إلی ما تقدّم منه، فراجع.
(٣) یأتی فی ج ٩ ص ٣٩١ من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء الخامس و العشرین.
(٤) لم نظفر علی هذا البعض من الأخباریّین فی المقام الّذی تکلّم علی الفضلاء و المحقّقین بما لا یلیق، إلّا أنّ المحقّق البحرانی صاحب «الحدائق» بعد ما ردّ کلام الأردبیلی قال: فعدّه مجهول السفاهة فی قرن معلوم السفاهة غلط محض، و بالجملة فالظاهر أنّ کلامه قدّس سرّه فی هذا المقام لا یخلو من مجازفة و مسامحة، انتهی. راجع الحدائق: ج ٢٠ ص ٣٦٣. فلعلّ مثل هذا التعبیر- الّذی هو أیضا أتی علی بعض منهم بأکثر و أوجع- هو الّذی أراده و هو الّذی أتعبه و أوجعه، فی حین أنّ أمثال هذه التعابیر بین العلماء رائجة و دائرة، و لو شئنا بیان شطر من هذه الموارد لخرجت التعلیقة عن وضعها و دخلت فی تألیف رسالة.