مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٣١ - فی أنّ السفیه ممنوع من التصرّف

[فی أنّ السفیه ممنوع من التصرّف]

و یمنع من التصرّفات المالیة و إن ناسبت أفعال العقلاء کالبیع و الشراء بالعین أو الذمّة و الوقف و الهبة و الإقرار بالدین و العین و العتق و النکاح، فإن عقد لم یمض. (١)
______________________________
قلت: هذا لا یجدی فیمن یعلم صرفهم المال فی المحرّمات کالظلمة و الحکّام و صانع الخمر و عالم الصنم فکیف یصحّ البناء علی الظاهر من حال المسلم مع العلم بخلافه؟ و لعلّهم یخصّصون السفه بما إذا لم یکن له غرض صحیح فی نظر أهل الدنیا کما أشار هو إلیه و تقدّم [١] منّا التنبیه علیه فی حال الصرف للریاء. و هذا أیضا لا یجدی بعد إجماعهم علی أنّ صرفه فی المعاصی تبذیر، و لا جواب إلّا بأن یقال: إنّ السفیه الّتی تحرم معاملته و مناکحته هو من حجر علیه الحاکم لا غیر کما سیتّضح لدیک.
[فی أنّ السفیه ممنوع من التصرّف]
قوله: (و یمنع من التصرّفات المالیة و إن ناسبت أفعال العقلاء کالبیع و الشراء بالعین أو الذمّة و الوقف و الهبة و الإقرار بالدین و العین و العتق و النکاح، فإن عقد لم یمض)
یمنع السفیه بعد ثبوت الحجر علیه بمجرّد ظهور سفهه أو بشرط حکم الحاکم به علی الخلاف الآتی من التصرّفات المالیة ما ذکره و غیره. و لا فرق بین ما ناسب أفعال العقلاء و غیره، و لا بین الذکر و الانثی، و إن عقد لم یمض إلّا مع إجازة الولیّ علی القول بالفضولی. و ذلک کلّه قضیة إطلاق کلام جماعة [٢] و به صرّح آخرون [٣].

---

(١) تقدّم فی ص ٧٤- ٧٦.
(٢) منهم المحقّق فی الشرائع: فی الحجر ج ٢ ص ١٠١، و الشهید فی اللمعة: فی الحجر ص ١٤٢، و الکاشانی فی المفاتیح: فی الحجر ج ٣ ص ١٥٤.
(٣) منهم الشهید الثانی فی المسالک: فی الحجر ج ٤ ص ١٥٢، و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد:
فی الحجر ج ٥ ص ١٩٥، و الطباطبائی فی الریاض: فی الحجر ج ٨ ص ٥٦٤.