مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٨ - الرابع في الموصى له

و تصحّ الوصيّة للذمّي (١) و لو كان أجنبيّا. و قيل: لا يجوز مطلقا. و منهم من خصّ الجواز بذوي الأرحام. و الأول أشبه.

و يبطل الأول بأن الشيء إنما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمع بينهما، و هو هنا ممكن بحمل الإرث على ما زاد عن الوصيّة، أو ما زاد عن الثلث كغيرها من الوصايا، و به يبطل الباقي. و الخبر- على تقدير تسليمه- يمكن حمله على نفي وجوب الوصيّة الذي كان قبل نزول الفرائض، أو على نفي الوصيّة مطلقا بمعنى إمضائها و إن زادت عن الثلث كما يقتضيه إطلاق الآية. و المراد نفي الوصيّة عمّا زاد عن الثلث، و تخصيص الوارث لحثّ الآية على الوصيّة له، إذ لولاه لاستفيد من الآية جواز الوصيّة له بجميع ما يملك الموصي. و وافقنا بعضهم حتى قال: ليست الوصيّة إلا للأقربين [١]، عملا بمقتضى الآية. و هو قادح في دعوى بعضهم الإجماع على نسخها.

و اعلم: أنّ المراد بالأجنبيّ في قول المصنف غير الوارث و إن كان قريبا بقرينة ذكر قسيمه. و لو قال: للوارث و غيره، كان أجود، لأنّ المتبادر من الأجنبيّ من ليس بقريب، فلا يكون اللفظ شاملا للقريب غير الوارث.

قوله: «و تصحّ الوصيّة للذمّي. إلخ».

(١) وجه الجواز مطلقا عموم قوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ- إلى قوله- أَنْ تَبَرُّوهُمْ [٢] و الوصيّة بر. و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، قال: أعط لمن أوصى له و ان كان يهوديّا أو نصرانيّا، إن اللّه تعالى يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [٣]. و قريب منها حسنة محمد بن مسلم [٤] عن أبي عبد

[١] جامع البيان للطبري ٢: ٦٩.

[٢] الممتحنة: ٨.

[٣] الكافي ٧: ١٤ ح ٢، الفقيه ٤: ١٤٨ ح ٥١٤، التهذيب ٩: ٢٠١ ح ٨٠٤، الاستبصار ٤:

١٢٨ ح ٤٨٤، الوسائل ١٣: ٤١١ ب «٣٢» من كتاب الوصايا ح ١، و الآية في سورة البقرة:

١٨١.

[٤] الكافي ٧: ١٤ ح ١، التهذيب ٩: ٢٠٣ ح ٨٠٨، الاستبصار ٤: ١٢٩ ح ٤٨٨ و الوسائل الحديث المتقدم.