[ (مسألة ٧) إذا القي المضاف النجس في الكر [١] فخرج عن الاطلاق إلى الاضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك، وان حصل الاستهلاك والاضافة دفعه لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل. ] التغير أثرا في وصف المطلق، لا أنه يسبب الاضافة كما نشاهده في ماء الشط فان لونه متغير بالوحل مع انه مطلق، ولا يعد من المضاف. وستعرف ان التغير بأوصاف غير النجس لا يوجب التنجيس. وثالثة يمتزج المضاف بالمطق، ويستهلك الماء في المضاف على عكس الصورتين المتقدمتين، ولا كلام في انفعال الماء في هذه الصورة، لانه مضاف وقد لا قي نجسا فيتنجس لا محالة. القاء المضاف النجس في الكر

[١] قد خص الكلام بالكر وهو المعتصم بنفسه، ولم يعممه إلى المعتصم بمادته، كالجاري وان عممه إليه في الفرع المتقدم، حيث قال: وبالاستهلاك في الكر والجاري. وسيتضح وجه تخصيصه هذا في طي تفاصيل الصور ان شاء الله تعالى. ثم ان للمسألة صورا ثلاثا لم يتعرض الماتن لاحداها: (الصورة الا ولى): ما إذا حصل الاستهلاك قبل الاضافة، بأن يستهلك المضاف الكر أولا، ثم يوجب اضافته ثانيا بعد مدة وزمان. وتصوير ذلك من الوضوح بمكان، كما إذا مزجنا نصف مثقال من (النشاء) في مقدار قليل من الماء، فانه يستهلك في الماء حين امتزاجهما، ثم إذا اوصلنا إليه حرارة يتثخن بذلك وينقلب الماء مضافا. وهذه الصورة هي التي لم يتعرض السيد (قده) لحكمها، ولعله من أجل وضوح المسالة،