[ (مسألة ٢) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل [١] إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضوء باثنين، إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. والمعيار: أن يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد. وإن اشتبه في غير المحصور جاز [٢] استعمال كل منها، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف، والمعيار: أن لا يعد العلم الاجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا، ولكن الاحتياط أولى. ] وغيرها فعلى ما ذكرناه لا يجوز التوضؤ من شئ من الاواني في ما مثل به في المتن.

[١] وذلك لانه يوجب القطع بالتوضوء من المطلق. ثم ان الوجه في جواز الوضوء منها بتلك الكيفية هو ان التوضوء من المضاف ليس كالوضوء من المغصوب محرما شرعا، فلا مانع من التوضوء به مقدمة للعلم بالتوضوء من المطلق، وهذا بخلاف المشتبه بالمغصوب، لان التوضوء منه حرام فلا يجوز جعله مقدمة للعلم بالامتثال.
[٢] هذه المسألة تبتني على ما هو محل الخلاف بين الاعلام من أن الشبهة غير المحصورة بناء على عدم وجوب الاجتناب عن أطرافها هل يكون العلم فيها كلا علم، أو أن الشبهة فيها كلا شبهة؟ مثلا إذا علمنا بحرمة أحد أمور غير محصورة يفرض العلم بحرمته كعدمه، فكأنه لا علم بحرمتها من الابتداء فحالها حال الشبهات البدوية فلا مناص من الرجوع إلى الاصول العملية المختلفة حسب اختلاف مواردها ففي المثال يرجع إلى اصالة الحال، لاجل الشكل في حرمتها، أو أن الشبهة