[ ويجوز سقيه [١] للحيوانات بل والاطفال أيضا [٢] ] في هذا الباب غير رواية واحدة (* ١) على ان حرمة شرب الماء النجس مما لم يقع فيه خلاف بين الاصحاب بل كادت أن تلحق بالواضحات.

[١] وهذا للاتفاق على جواز سقي الماء النجس للحيوانات، لانها خارجة عن سنخ البشر ولم يدلنا دليل على حرمة سقيه للحيوان، نعم لا تبعد كراهته كما تستفاد من بعض الاخبار (* ٢).
[٢] قد وقع الاشكال في جواز سقي الماء النجس للاطفال بعد الاتفاق على جواز سقيه للحيوان، وعلى حرمة سقيه للمكلفين. وربما قيل بعدم الجواز نظرا إلى ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيتين، وحرمة شرب النجس على المكلفين تكشف عن وجود مفسدة في شربه، = أوقية من دم، المرويتين في الباب ٨ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. وموثقتا سماعة وعمار الساباطي الآمرتين باهراق المائين الذين وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو والتيمم بعد ذلك المرويتين ايضا في الباب ٨ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. وموثقة أبي بصير حيث ورد في ذيلها: فان ادخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك (قذر بول أو جنابة) فاهرق ذلك الماء ونظيرها صحيحة أبي نصر وموثقة سماعة المرويات ايضا في الباب المذكور فان الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لامره (ع) بالاهراق في تلك الروايات وجه إلى غير ذلك من الاخبار. (* ١) وهي موثقة سعيد الاعرج التي قدمنا نقلها وقد رواها في الوسائل في الباب المتقدم وفي الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق. (* ٢) هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن البهيمة تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال نعم يكره ذلك المروية في الباب ١٠ من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل.