[ (مسألة ١٢) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس، أو الطاهر. لم يحكم بنجاسة الطاهر [١]. (مسألة ١٣) إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [٢] وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر ] العلم الاجمالي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس

[١] ما أفاده في المتن من عدم نجاسة الطاهر منهما متين، والوجه فيه: ان العلم الاجمالي إنما ينجز المعلوم فيما إذا جرت في أطرافه الاصول في نفسها وتساقطت بالمعارضة، وإلا فهو ليس علة تامة للتنجز بنفسه كما ذكرناه في الاصول، وليس الامر كذلك في المقام لان الاصل لا يجري في طرف النجس فيبقى استصحاب عدم ملاقاة الماء الطاهر للنجس بلا معارض، ومعه لا يترتب على العلم الاجمالي بملاقاة أحدهما للنجس أثر.
[٢] حكم الماتن (قدس سره) بطهارته من دون أن يرتب عليه آثار الماء المطلق وقد حكم في نظير المقام أعني الماء المشكوك كريته بالطهارة، ولم يترتب عليه آثار الكرية، وهو نظير ما ذكره شيخنا الانصاري (قده) في مبحث القطع من ان المايع إذا تردد بين البول والماء حكم بطهارته، ولا يترتب عليه آثار الماء كجواز التوضي منه، وهذا كله على مسلكه متين. وأما على مسلكنا من جريان الاصل في الاعدام الازلية فلا محيص من الحكم بنجاسة المايع في المقام كما قلنا بها في نظائره، لان ما خرج عن الحكم