[ كما ان في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا [١]. (مسألة ١٠) يحرم شرب الماء النجس [٢] إلا في الضرورة ] ماء لعملوا به لم يترتب على ذلك أثر شرعي فان السيرة بما هي لا حجية فيها كما مر بل تتوقف على الامضاء وعدم الردع عنها، ولا علم لنا بأن الائمة لم يكونوا يردعون عن عملهم بأخبار ذى اليد عن الكرية على تقدير تحققها في زمانهم، فالانصاف ان السيرة في الكرية غير تامة. ويزيد هذا الاشكال ويقوى في اخبار ذى اليد عنما هو خارج عن تحت اختياره بالقبلة في داره أو في غيرها، لان الدار وإن كانت تحت يده إلا أن كون الكعبة في هذا الطرف أو في الجانب الآخز أمر أجنبي عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره إللهم إلا أن يوجب الوثوق أو كان المخبر بنفسه موثوقا به

[١] قد عرفت عدم الاشكال في اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجيه كالاحكام، وأسلفنا ان الكرية لا امتياز لها عن بقية الموضوعات وعليه فخبر العدل الواحد مما لا اشكال في اعتباره في الكرية كغيرها. حرمة شرب الماء النجس
[٢] للروايات المتضافرة (* ١) وان لم ينقل صاحب الوسائل في هذا (* ١) كصحيحة حريز ورواية ابي خالد القماط الناهيتين عن شرب الماء الذي تغير بريح الجيفة أو تغيرها من النجاسات المرويتين في الباب ٣ من ابواب الماء المطلق من الوسائل ونظيرهما موثقة سماعة المروية في الباب المذكور وصحيحة علي بن جعفر وموثقة سعيد الاعرج الناهيتين عن شرب ماء الجرة التي فيها الف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي تسع مائة رطل يقع فيها =