[ كالجاري [١] فلا ينجس ما لم يتغير، وان كان قليلا سواء جرى من الميزاب [٢] أو على وجه الارض أم لا. ] يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس (* ١) وقد دلت هذه الصحيحة أيضا على عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجس كالخمر فيما إذا تقاطر عليه، بل الامر كذلك حتى في الماء المتصل بما يتقاطر عليه المطر كالماء المتصل بالجاري والكر ونحوهما وبهذه الصحاح الثلاث يحكم باعتصام ماء المطر وعدم انفعاله بالملاقاة.

[١] هذه العبارة كعبائر سائر الاعاظم (قدهم) غير واقعة في محلها لان كون ماء المطر كالجاري ليس مدلول آية ولا رواية، وغاية ما هناك انه ماء عاصم كالكر ونحوه، وأما انه كالجاري من جميع الجهات، ولو في الاحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري فلم يقم عليه دليل. عدم اعتبار الجريان من الميزاب
[٢] نسب إلى الشيخ الطوسي (قده) اعتبار الجريان من الميزاب في عدم انفعال ماء المطر كما نسب إلى ابن حمزة اعتبار الجريان الفعلي في اعتصامه فلا اعتصام في المطر غير الجاري مطلقا أو غير الجاري من الميزاب. ولا يمكن المساعدة على شئ منهما فانه ان اريد بذلك اعتبار الجريان الفعلي من الميزاب وان مالا يجري من الميزاب بالفعل لا يحكم عليه بالاعتصام. ففيه: انه أمر لا يحتمل اعتباره بل ولا يناسب ان يحتمله متفقه فضلا عن الفقيه، فان لازمه عدم اعتصام المطر في سطح لا ميزاب له، أو له ميزاب إلا انه مرتفع الاطراف، وهو يسع مقدارا كثيرا من الماء فان المطر في (* ١) المروية في الباب ٦ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.