[ (مسألة ١٣ إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية، لا يحكم [١] ] يشك في صحة وضوئه بعد الفراغ، للشك في أنه هل توضأ من الطاهر أو من النجس؟ وهو مورد لقاعدة الفراغ كغيره من مواردها، اللهم إلا أن يعلم بغفلته عن نجاسة أحدهما المعين حال العمل. إستعمال أحد المشتبهين بالغصبية

[١] وذلك لان العلم الاجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا تعلق بحكم فعلي على كل تقدير أو بغيره مما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي. وأما إذا لم يكن المعلوم بالاجمال حكما فعليا ولا تمام الموضوع للحكم الفعلي فلا يترتب عليه التنجز بوجه، وهذا كما إذا علم ان احدى الميتين ميت آدمي فان الميت الآدمي وان كان تمام الموضوع لوجوب الدفن والكفن إلا أنه ليس بتمام الموضوع لوجوب غسل مس الميت، لان موضوعه هو مس الميت الانساني، ومن الظاهر أنه إذا مس احدى الميتين لا يحرز بذلك انه مس بدن الميت الآدمي، لاحتمال أن يكون الميت ميتا غير آدمي. فالعلم الاجمالي المذكور لا يترتب عليه أثر بالاضافة إلى وجوب غسل الميت. ولهذه الكبرى أمثله كثيرة ومنها ما مثل به في المتن، لان العلم بغصبية أحد المائين مثلا وان كان يترتب عليه التنجيز بالاضافة إلى حرمة التصرف في المشتبهين، لان الغصب بما هو تمام الموضوع للحكم بحرمة التصرفات إلا أنه لا يترتب عليه أثر بالاضافة إلى الضمان، لان موضوع الحكم بالضمان مركب من أمرين: مال الغير، واتلافه أو الاستيلاء عليه، واتلاف أحد المشتبهين في المثال لا يوجب العلم بتحقق كلا جزئي الموضوع للحكم بالضمان لاحتمال أنه اتلاف لملك نفسه فلا يحرز به الاستيلاء على مال الغير، وحيث