[ (مسألة ١٦) إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع منه شئ من اللحم، فان كان قليلا جدا فهو طاهر [١] وإلا فنجس. (مسألة ١٧) إذا وجد عظما مجردا وشك في انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة [٢] حتى لو علم انه من الانسان ولم يعلم انه من كافر أو مسلم ] حال فان لم يعلم أنه خصية الكلب حقيقة وان سمي بهذا الاسم كما في ورد لسان الثور فلا اشكال في حليته وطهارته، واما إذا علمنا أنه خصية كلب الماء حقيقة فيحكم بطهارته أيضا، لما تقدم من أن ميتة الحيوانات البحرية طاهرة، لانها مما لا نفس له ولا اقل من الشك في ان لكلب الماء نفسا سائلة ولا مناص معه من الحكم بطهارة ميتته نعم يحرم اكلها حينئذ، لان كلب الماء محرم الاكل ولا سيما الخصية منه فانها محرمة وان كانت مما يؤكل لحمه.

[١] والوجه في ذلك ما تقدم في مثل الثالول والبثور من أن أدلة نجاسة الاجزاء المبانة من الحي مختصة بما يعد جزءا من الحي عرفا فلا يشمل الثالول والقليل من اللحم جدا، لانه لا يعد من أجزائه عرفا، فطهارته لقصور ما يقتضي نجاسته. وهذا بخلاف ما إذا لم يكن اللحم قليلا جدا. العظم المشكوك طهارته
[٢] لقاعدة الطهاره وبها يحكم بطهارة المشكوك في كلا الموردين. وقد يستشكل في الحكم بالطهارة في المورد الثاني بأن التقابل بين الكفر والاسلام انما هو تقابل العدم والملكة فان كل من لم يعترف باصول الاسلام من التوحيد والنبوة والمعاد فهو كافر فالكفر أمر عدمي وعليه فيما ان