[ إلا الاجزاء الصغار [١] كالثالول والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الاجرب عند الحك ونحو ذلك. ] أما تعلم أنها تصيب الثوب واليد وهو حرام (* ١) لوضوح أن المراد بالحرمة فيها هي النجاسة للقطع بعدم حرمة اصابة النجس للثوب واليد. (بقي الكلام في شئ) وهوان الجزء إذا انقطع عنه روحه وانتن إلا أنه لم ينفصل عن البدن فهل يحكم بنجاسته؟ الصحيح عدم نجاسته، لعدم الدليل على ذلك ما لم ينفصل من البدن. أما الادلة الواردة في نجاسة الميتة فقد عرفت عدم شمولها للاجزاء المبانة فضلا عن الاجزاء المتصلة وأما روايات الصيد وقطع اليات الغنم فعدم شمولها للاجزاء المتصلة أوضح لاختصاصها بالاجزاء المنفصلة من الحيوان بآلة الصيد أو بالقطع. استثناء الاجزاء الصغار:

[١] لعدم صدق الميتة على الاجزاء الكبيرة فضلا عن الاجزاء الصغار كما لا تشملها روايات الصيد وقطع اليات الغنم لاختصاصها بالجزء الكبير فلا دليل على نجاستها. وقد يستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: (ع) ان لم يتخوف (* ١) المروية عن حسن بن علي الوشاء في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح والباب ٣٢ من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.