عدمها، واستظهار أنه رواها عن كتاب المشيخة بالقراءة كما في كلام شيخنا الانصاري (قده) مما لم يظهر وجهه. القرينة الرابعة: إن المشايخ الثلاثة اعتمدوا على رواية أحمد، ونقلوها في الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، وكذا القميون كالصدوقين وإبن الوليد، وسعد إبن عبد الله الاشعري وغيرهم يعتمدون على روايته، ومن الظاهر أن اعتماد هؤلاء على نقل أحد لا يقصر عن توثيق أهل الرجال، ومن هنا عدوا عمل هؤلاء الا كابر واعتمادهم على أية رواية من امارات الصحة حسب اصطلاح الاقدمين. وبذلك تكون الرواية معتبرة. والجواب عن ذلك أما (أولا): فبان المراد باعتماد المشايخ والقميين إن كان هو نقلهم للرواية في كتبهم فمن الظاهر أن مجرد نقل رواية لا يوجب الاعتماد عليها، ومن هنا لا نعتمد على جميع ما نقلوه في كتبهم من الاخبار، لانها ليست بأجمعها صحاحا وموثقات، بل فيها من الضعاف مالا يحصى، فلا يستكشف من مجرد نقل هؤلاء اعتماد هم على الرواية. وان أريد بالاعتماد عمل القميين والمشايخ على طبقها، فالمقدار الثابت إنما هو عمل الصدوقين والشيخين بها، ولم يثبت عمل غيرهم بالرواية حتى أن سعد إبن عبد الله راوي هذا الحديث لم يظهر منه العمل بها، وإنما اكتفى بنقلها، وعمل هؤلاء الاربعة لا يوجب الانجبار في قبال غيرهم من الاصحاب من قدمائهم ومتأخريهم حيث انهم ذهبوا إلى خلافها ونسب العلامة (ره) إلى مشهور المتقدمين والمتأخرين القول بجواز الاغتسال من الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، وفيهم السيد المرتضى