الافتاء ايضا فان فقيها إذا سئل عن الغسل الذي يطهر به الثوب لم يناسبه ان يجيب بان الثوب إذا غسل يطهر مع انه يعتبر التعدد في غسله، فانه مجمل وهو في مقام الافتاء وبصدد البيان وكيف كان فهذه الاخبار محمولة على التقية. وبهذا يشكل الافتاء باستحباب النزح أيضا، إذ بعدما سقطت أخبار وجوب النزح عن الاعتبار، وحملناها على التقية لم يبق هناك شئ يدل على الاستحباب، وبعبارة اخرى الاخبار الآمرة بالنزح ظاهرة في الارشاد إلى نجاسة البئر بالملاقاة، وقد رفعنا اليد عن ظاهرها بما دل على طهارة البئر وعدم انفعالها بشئ، وعليه فحمل تلك الاخبار على خلاف ظاهرها من الاستحباب أو الوجوب التعبديين مع بقاء البئر على طهارتها يتوقف على دليل. نعم لو كانت ظاهرة في وجوب النزح تعبدا لحملناها على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظواهرها بما دل على طهارة البئر، وعدم وجوب النزح تعبدا. ونظير المقام. الاخبار الواردة من طرقنا في أن القئ، والرعاف (* ١) ومس الذكر، والفرج والقبلة (* ٢) يوجب الوضوء كما هي كذلك عند (* ١) الوسائل - الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء - موثقة زرعة عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقئ موثقة أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (ع) قال: الرعاف والقئ والتخليل يسل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء. وفي الباب ٧ من الابواب المذكورة صحيحة الحسن بن علي بن بنت الياس قال: سمعته يقول: رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعدما توضأ دما سائلا فتوضأ (* ٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها =