[ (مسألة ٣) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة [١] فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فان كان الكر ينجس. نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس، (مسألة ٤) يعتبر في المادة الدوام [٢] فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الارض، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري. ] وبما أنا نشك في بقاء نجاسته وارتفاعها فمقتضى استصحابها بحاسة المغسول به، كما ان مقتضى استصحاب الطهارة في الماء طهارته، فالتفكيك حينئذ صحيح. اعتبار الاتصال في الاعتصام

[١] بأن ينفصل الخارج عن المادة، كما مثل به بقوله: فلو كانت المادة. فانه إذا انفصل عنها فالمياه المجتمعة المنفصلة عن مادتها غير البالغة حد الكر ماء قليل ينفعل بملاقاة النجاسة لا محالة. نعم القطرة المتصلة بالمادة محكومة بالاعتصام، ما لم تنفصل عنها، كما أشار إليه بقوله: نعم إذا لاقى. والوجه فيما ذكرناه أن ظاهر قوله (ع) في صحيحة ابن بزيع لان له مادة أن يكون للماء مادة بالفعل، بأن يتصل بها فعلا، وأما ما كان متصلا بها في وقت مع انفصاله عنها بالفعل فهو خارج عن مدلول الرواية كما عرفت. هذا في الانفصال بالطبع، وكذلك الحال في الانفصال بالعرض كانسداد المنبع من اجتماع الوحل والطين، لانه لا نفصاله عن المادة محكوم بعدم الا عتصام، وقد أشار إليه الماتن في المسألة الخامسة كما يأتي.
[٢] الظاهر ان مراده بالدوام على ما يساعد عليه تفريعه بقوله فلو اجتمع. كون المادة طبيعية موجبة لجريان الماء على وجه الارض بطبعها