[١] قد اعتبر المشهور في موضوع الجاري أمرين: النبع والسيلان على وجه الارض فوقها أم تحتها، كما في بعض القنوات، والنسبة بين العنوانين عموم من وجه، لتصادقهما في الماء الجاري الفعلي الذي له مادة، وافتراقهما في العيون، لانها نابعة ولا سيلان فيها، وفيما يجري من الجبال من ذوبان ما عليها من الثلوج فانه سائل لانبع فيه. وعلى هذا التعريف لا يكفي مجرد النبع من غير السيلان في تحقق موضوع الجاري عندهم كما في العيون، وان كانت معتصمة لاجل مادتها، فلا يترتب عليها الا حكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري، ككفاية غسل الثوب المتنجس بالبول فيه مرة واحدة وكذا السائل من غير نبع لا يكون داخلا في موضوع الجاري كما مر. هذا ما التزم به المشهور. وقد يقال بكفاية النبع، ومجرد الاستعداد والا قتضاء للجريان لولا المانع كارتفاع أطرافه ونحوه، وعدم اعتبار الجريان الفعلى في مفهوم الجاري وعليه فالعيون أيضا داخلة في موضوع الجاري، لانها نابعة، ومستعدة للجريان لولا ارتفاع أطرافها. وعن ثالث كفاية مجرد السيلان الفعلي، وان لم يكن له نبع، ولا مادة أصلا