الركوع، أو السجود سهوا مدفوعة: بانه كما يستفاد من الامر بالعود ان الركوع والسجود زيادة مغتفرة، كذلك يستفاد من الامر بالسجود مع الامام، والامر بالجلوس في التشهد معه انهما من الزيادة المغتفرة ودعوى ان الامر بالسجود للمتابعة لا يكشف عن اغتفار الزيادة إذ لا مانع من بطلان الصلاة بها إلا حرمة قطع الصلاة بعد انعقادها، وحيث إن الدليل هنا أخص مما دل على حرمة القطع فنلتزم بعدم الحرمة التكليفية مع ترتب اثره الوضعي مدفوعة: بان الظاهر من أخبار الباب إدراك فضيلة الجماعة بعقد الصلاة ومع المبطل يكون المأتي به كالعدم فيؤل الامر إلى إدراك فضيله صلاة الجماعة بغير الصلاة. مضافا إلى ان السجدة الاولى وان وقعت بعنوان المتابعة، والابطال فرع تحققها فلا يمنع عن تحققها. إلا ان السجدة الثانية تقع بعد بطلان الصلاة بالسجدة الاولى التي هي زيادة عمدية على الفرض، فلا معنى لاتيانها بعنوان المتابعة العملية في الصلاة. ثم إنك قد عرفت أن أخبار الجلوس للتشهد غير متعرضة إلا لنفس الجلوس الذي هو من واجبات التشهد دون التشهد، إلا أنه كما في المأموم المسبوق يستحب فيه بعنوان المتابعة لكونه في نفسه بركة فلا يكون زيادة عمدية لكن هل يستحب المتابعة في السلام، كما يظهر من بعض الاعلام (رحمه الله) في تعليقته على العروة أم لا؟ فانه وان لم يكن زيادة لكنه كلام آدمي فاغتفار الزيادة لا يوجب اغتفار الكلام الآدمي ولا يخرج الكلام الآدمي عن كونه كلاما باتيانه بعنوان المتابعة. نعم إذا دل الدليل على استحباب المتابعة فيه يستكشف منه عدم كونه قاطعا في مثل هذه الحال والله اعلم بحقيقة الحال. ومنها: ان الاخبار كما تضمنت الامر بالسجود كذلك النهي عنه، وكما تضمنت الامر بالجلوس كذلك النهي عنه، أما المتابعة في السجود ففي رواية معلى بن خنيس (١) ورواية معاوية بن شريح (٢) الامر بالسجود مع الامام، وفي رواية (١ و ٢) الوسائل: ج ٥، ص ٤٤٩، الحديث ٢ و ٦، من الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة.