ومجرد إمكان الوجوب كما في الحج، أو في الاعتكاف في اليوم الثالث لايمنع مع عدم الدليل على الوجوب، فتجري البراءة عنه. وفيه: ان الوجوب المنفي إن اريد منه الوجوب التكليفي، فنفيه لا يقتضي إلا رفع اليد عن الجماعة المستحبة وهو بنفسه لا يقتضي إلا جواز إبطال المستحب، كما في إبطال النافلة أو الصوم المندوب كما هو مورد هذه الكلية، وهو لا يجدي في المقام بل يضربه، فان ارتفاع الجماعة مع الاخلال بوظائف المنفرد يستلزم بطلان الصلاة مع ان الفرض هنا بقاء الجماعة فيما قبل الانفراد. لا يقال: بعموم حرمة الابطال، وأصالة عدم التخصيص يحكم بعدم كون رفع اليد عن الجماعة ابطالا لها فيها قبل الانفراد، كما يقال: بان زيدا المحكوم بعدم الاكرام عند تردده بين كونه زيدا العالم، أو زيدا الجاهل، يستكشف بأصالة عدم التخصيص في اكرم العلماء أنه زياد الجاهل. لانا نقول: مع عدم صحة هذا المبنى كما حرر في الاصول، ان بطلان الصلاة بترك القراءة وهي وظيفة المنفرد لا يرفع اليد عن الجماعة، فرفع اليد عن الجماعة يكشف عن عدم وقوع ما قبل الانفراد على صفة المطلوبية لاحتمال مطلوبية المجموع، فلا يتعين ان يكون مصداقا لابطال الصلاة حتى يكون جوازه كاشفا عن عدم كونه إبطالا فيجتمع جواز رفع اليد عن الجماعة، مع عموم حرمة إبطال الصلاة الواجبة وبطلان الصلاة بالاخلال بوظائف المنفرد، وان اريد من الوجوب المنفي الوجوب الشرطي إذ لو كان الجماعة المستحبة متقومة بالايتمام في مجموع الافعال لكان بقاء الائتمام مما لابد منه في وقوع الصلاة جماعه مستحبة فمن الواضح كما اشرنا إليه مرارا ان المرجع مع اجمال دليل المخصص من حيث شموله للائتمام في بعض الافعال هي عمومات ادلة القراءة وزيادة الركوع وعمل الشك فلا مجال لرفع الشرطية بأدلة البراءة بل إذا دار أمر الجماعة المستحبة بين كون الائتمام في مجموع الافعال هي الجماعة المشروعة، أو كون الائتمام في كل فعل مشروعا، فإطلاق دليل المخصص المثبت لاحاكم خاصة مرتبة على الجماعة المستحبة لا يعقل أن يكون متكفلا لتحقيق موضوعه فتدبر.