وتوهم أن لازم قيام القراءة التامة والناقصة بمصلحة واحدة وجود الجامع بينهما، ومقتضاه الامر به، ومقتضاه التخيير بينهما، فيعود المحذور. مدفوع بان الجامع حيث إنه منطبق على الفردين الطوليين فمقتضاه الامر بالفردين على الترتيب، لاعلى التخيير، وقد عرفت مقتضى الترتيب وانه لا يعقل مع عدم كون القراءة الناقصة ذات مصلحة إلا في فرض العجز أن يأمر المولى بها في عرض الامر بالقراءة التامة. وبالجملة فمصحح العقاب تفويت الواجب المنجز بسوء اختياره وعدم جواز التبديل لفرض عدم كون القدرة شرطا شرعا كشرطية العجز في وجوب القراءة الناقصة، واما استيفاء المصلحة التامة بالقراءة الناقصة فهو لايمنع عن العقاب المرتب على مخالفة التكليف المحقق. وأما شبهة صدق الفوت بالنسبة إلى القراءة التامة، فيجب القضاء في خارج الوقت، فمدفوعة بان فوت الفريضة بذاتها مع حصول ملاكها التام في الوقت لا يوجب القضاء في خارجه، وبقية الكلام في محله. ومن جميع ما ذكرنا تبين ان ترك التعلم إذا لم يكن عتقصير لا يوجب تعين الائتمام، بل وكذا إذا كان عن تقصير، لا يوجب تعين الائتمام، بل وكذا إذا كان عن تقصير، نعم لدفع العقاب في الاخير يتعين الائتمام. ومنها: ما إذا أمره احد والديه بإيقاع الفريضة جماعة، وهذا بناء على وجوب اطاعة الوالدين بعنوانها واضح، وأما إذا قلنا بان المسلم حرمة إيذائهما فلا تجب الجماعة مطلقا بل إذا إنطبق على تركها الايذاء، لا ما إذا لم ينطبق عليه كما إذا ترك الجماعة وصلى خفاء مع عدم علمهما به. فانه لا إيذاء، والايذاء على تقدير العلم لا اثر له، والكلام في صحة الصلاة فرادى مع الاثم بترك الجماعة كالكلام في نذر الجماعة. لا يقال: بناء على عدم سقوط الامر بمجرد الامتثال وان لم تكن الصلاة فرادى مفوتا للواجب بالنذر، أو بإطاعة أحد الوالدين، إلا أنه إذا صلى في آخر الوقت بحيث لا يتمكن من الائتمام بعده يسقط الامر ويكون من تفويت محل الواجب بأداء الصلاة فرادى فتحرم لا تصح حينئذ ومنه علم أنه لو قلنا بسقوط الامر من اول الامر كان تفويتا لموضوع الواجب مطلقا فلا يصح اصلا لا في أول الوقت ولا