أحدها: في تطبيق المأمور به على المأتي به، كما في ما إذا كان المأمور به هو القصر فيأتي بالاتمام تشريعا في التطبيق، بمناسبة انها قصر وزيادة مكملة، ثانيها: في جعل الصلاة معنونة بعنوان الجماعة، فيأتي بالصلاة جماعة بداعي الامر بالصلاة. وثالثها: في جعل الصلاة المأتي بها بداعي الامر بعنوان الجماعه والفرق بين الاخيرين انه تارة يصلي مقتديا بداع الامر، واخرى يصلي بداعي امرها مقتديا فيها، فنقول: اما التشريع في الامر فالعمل باطل لامن حيث انطباق عنوان مبغوض على العمل، بل حيث لا أمر حقيقة فلا عبادة حقيقة، وأما التشريع في وجه الامر كما إذا كان امر بالصلاة فبنى على انه بعنوان الايجاب بالعمل منبعث عن الامر المحقق، وان بنى على انه ايجاب فليس إلا الاثم، القلبي وأما القسم الاول من التشريع في مقام العمل، فالعمل باطل من حيث عدم موافقة المأتي به للمأمور به، وان لم يكن معنونا بعنوان مبغوض، وأما القسم الثاني فالمفروض توجيه العمل بوجه مبغوض، فلا يصلح للتقرب به، وأما القسم الثالث منه فالمفروض توجيه العمل المأتي به بداعي أمره بوجه مبغوض فلا يعقل ان يمنع هذا لوجه عن التقرب به كيف وهو مترتب على المتقرب به، ومبنى هذين الوجهين ان المستحب هي الصلاة جماعة، أو الائتمام في الصلاة، فعلى الاول يكون التشريع في الجماعة عبارة عن البناء عن ان الصلاة بعنوان الجماعة، فتتوجه الصلاة بوجه التشريع المبغوض، فلا يمكن التقرب به، وعلى الثاني يتقرب بامتثال الامر بالصلاة حقيقة، ويكون مشرعا في الائتمام المأمور به بامر ندبي، فتشريعه يضر بإئتمامه لا بصلاته. والظاهر ان الامر على طبق الاول دون الثاني. فان قلت: انما يقبح التشريع حيث إنه تصرف في سلطان المولى، فان تشريع الحكم من شؤونه، فلا تشريع إلا في مرحلة الامر، فان الامتثال ليس من شؤون المولى حتى يتصور التشريع فيه. قلت: قد ذكرنا في محله ان الامتثال إيجاد مباشري من العبد، وايجاد تسبيبي من المولى بأمره، والتشريع في مرحلة الامتثال بملاحظة انه يأتي بالعمل بعنوان انه