فصل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة إلا ما استثني كالاستسقاء، وهو المشهور، بل ادعى عليه الاجماع، وبه روايات معتبرة باستناد الاصحاب إليها، وفي قبالها روايات اخر، فبعضها يدل على جواز جماعة الرجل مع اهله في بيته في نافلة شهر رمضان، كما في صحيحة عبد الرحمن (١) " صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني أفعله " وبعضها يدل عى جواز جماعة النساء في النافلة، كصحيحة الحلبي (٢) وصحيحة سليمان بن خالد (٣) وصحيحة هشام بن سالم (٤)، وفي الاخيرة منها " عن المرأة تؤم النساء، قال: تؤمهن في النافلة وأما المكتوبة فلا " ومقتضى قاعدة الجمع تخصيص أخبار المنع بهذه الصحاح، إلا أن الروايات الواردة في الفرق بين المكتوبة والنافلة موافقه للعامة، لاتفاقهم على منع إمامتهن في الفريضة تحريما أو كراهة وجوازها في النافلة، وأما صحيحة عبد الرحمن فلا مجال لحملها على التقية. نعم هي معارضة للاخبار الناهية عن خصوص الجماعة في نافلة شهر رمضان، فان المنع عن مثلها مسلم وان لم يكن المنع عن الجماعة في مطلق النافلة كذلك فينبغي رد علمه إلى أهله في مثل هذه الصحيحة فانها اخص حتى بالاضافة إلى اخبار المنع عن الجماعة في نافلة شهر رضمان، إلا أن الناظر في تلك الاخبار يرى أن الممنوع هي الجماعة في نافلة شهر رمضان بما هي جماعة، لا بما هي جماعة الرجال في المساجد ليحمل اخبار المنع على ذلك وخبر (١ و ٢ و ٣) الوسائل: ج ٥ ص ٤٠٨، الحديث ١٣ و ٩ و ١٢ من الباب ٢٠ من ابواب صلاة الجماعة. (٤) الوسائل: ج ٥ ص ٤٠٦، الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب صلاة الجماعة.