صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦١

ثالثها: إطلاق أخبار الاستخلاف [١] لما إذا اتى بجزء بعد موت الامام منفردا. لا يقال: كيف يكون لها إطلاق وهي متكفلة لاتمام الباقي جماعة بالترغيب في الائتمام بإمام اخر حتى في التسليم كما في صحيحة زرارة. لانا نقول: الترغيب في الائتمام يقتضي الاهتمام بشأنه لئلا يفوته بفوات الائتمام في بعض الافعال في بقيتها، وبالجملة لا مانع من إطلاقها لما إذا اتى بفعل من أفعال الصلاة لا بقصد الائتمام، فلا يفوت به استحباب الائتمام بإمام اخر. رابعها: ما استفيد من أخبار المسألة بلحاظ ما هو كالعلة لاستحباب الائتمام بإمام اخر، وتفريع تقديم بعض المأمومين على ذلك، وهو إدراك فضيلة الجماعة بالائتمام، ومقتضى إطلاق التعليل شمول اتيان ما سبق منه لصورة الجماعة والانفراد، فيعلم منه ان الائتمام في الباقي مطلوب سواء كان مسبوقا بالائتمام أو بالانفراد، وخصوصية المورد وأخصية المعلول لا توجب اختصاص العلة وتقيدها بموردها. خامسها: ان الجماعة صفة مشتركة بين الامام والمأموم، فإذا جاز العدول من الانفراد إلى الامامة للامام اتفاقا، جاز للمأموم العدول من الانفراد إلى الائتمام، ولكن قد اشرنا سابقا إلى ان الجماعة التي يترتب عليها الآثار غير منوطة بقصد الامام للامامة بل بقصد المأموم بالائتمام ولو لم يلتفت الامام إلى اقتداء احد به، أو التفت ولم يقصد إمامته له، وقصد الامامة منه لا يجدي إلا في استحقاق الثواب المترتب على الجماعة، أو على الامامة لاحد، فليس له عدول يترتب عليه الآثار المترقبة من الجماعة، وهكذا لا معنى لعدوله من الجماعة إلى الانفراد فان بقاء المأموم على جماعته منوط ببقاء نية الائتمام لا ببقاء نية الامام. ويمكن ان يستدل للمسألة بما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية من الرواية المروية [٢] في كتاب الامام والمأموم فان مطلوبية الجماعة في كل فعل من