المعنى مستمرة في أفعال الصلاة حيث لم يقع فعل منه من دون نية الاقتداء. وأما الاشكال في جواز التجديد هنا وتسليم الجواز فيما إذا تردد بين الانفراد وعدمه فلا وجه له إذ مع التردد كما ليس له نية الانفراد ليس له نية الائتمام، والعبرة في الجماعة بنية الائتمام، كما أن العبرة في وقوع الصلاة فرادى بعدم نية الائتمام، لا بنية الانفراد، فإذا كان عدم نية الائتمام في الكون المتخلل مضرا باستمرار النية كان عدمها الذي هو لازم التردد ايضا مضرا به، فالتجديد مطلقا جائز سواء عزم على الانفراد أو تردد فيه، ومنه تعرف أن الاصل فيما إذا شك في الانفراد وعدمه هو البناء على بقاء نية الائتمام لا البناء على عدم الانفراد والعدول إذا لا اثر إلا لنية الائتمام وعدمها لا لنية الائتمام ونية الانفراد. العاشرة هل الجماعة المستحبة تعبدية أو توصلية والكلام تارة في بطلان أصل الصلاة بالاخلال بنية القربة في الجماعة للاخلال بنية القربة في أصل الصلاة، واخرى في بطلان الجماعة فتبطل الصلاة بسبب الاخلال بوظائف المنفرد. أما الاول: فمختصر القول فيه أن حقيقة الجماعة ان كانت مجرد الاقتداء بالامام فيكون فعلا جنانيا مقارنا لافعال الصلاة فعدم صدور هذا الفعل الجناني بقصد امتثال أمره الندبي أجنبي عن صدور الافعال الصلاتية بقصد امتثال أمرها الوجوبي، وان كانت من خصوصيات الصلاة بان تكون الصلاة تارة جماعة واخرى فرادى كالصلاة المتخصصة بكونها في المسجد ولا في المسجد، فان كان الامر بالصلاة متعلقا بطبيعي الصلاة اي بصرف وجودها فتطبيقها على أفرادها بحكم العقل، فأصل الصلاة بداعي الامر بها إلا أن تطبيقها على هذا الفرد لا لداعي الامر بل لغرض اخر كالصلاة في المجسد لا لكونها أفضل الفردين بل لانه يقيه من الخر أو البرد، والصلاة جماعة لا لانها أفضل الفردين بل لسهولة أمر القراءة عليه مثلا. وان كان الامر بالصلاة متعلقا بافرادها على نحو التخيير الشرعي، فربما