فلا، وكما (١) فيما نحن فيه إذا اريد مجرد احتساب المأتي به ركعة وعدمه فإذا قارن ركوعه ركوع الامام فقد أدرك الركعة وإلا فلا، وأما إذا دار الامر بين كونه ركوعا صحيحا يدرك به الركعة أو زيادة مبطلة للجماعة بعد انقعادها فالرجاء أجنبي عن هذا المقصود فإنه نظير رد السلام رجاء عند احتمال وجوبه فانه على تقدير عدمه كلام ادمي مبطل للصلاة، فلابد من الرد على وجه لا تبطل به الصلاة على اي تقدير، حينئذ فلابد من إجراء الاصل دفعا لاحتمال الزيادة، وحيث إنه لا يثبت المقارنة فلا يكفي لقصد الركوع المقارن إلا أن قصد الركوع بنحو التوصيف والعنوانية غير بل يكفى فيه الدعوة، إذا لم يعلم من ادلة اعتبار المقارنة في الركوع كونها قصدية بقصد الركوع المقارن بل لابد من كون المأتي به مقارنا لركوع الامام، واحتماله عند الدخول كاف في الرجاء فإذا وقع مقارنا كان ركوعا مدركا للركعة، وإذا وقع بعد الرفع كانت زيادة مبطلة للجماعة كما قدمناه، وان لم يعلم حاله لا يحتسب ركعة بناء على عدم كفاية الاصل، لكنه لا يحكم عليه ببطلان جماعته بل له الانتظار أو الانفراد كما تقدم. لكنك قد عرفت جريان الاستصحاب فيحكم بصحة الجماعة واحتساب الركعة واللحوق بالامام في بقية أفعاله. تاسعها: بعد ما عرفت من أن إدراك ركوع الامام مناط الاحتساب ركعة، لا ملاك انعقاد الصلاة جماعة، نعرف أن جواز الدخول في الجماعة بافتتاحها بالتكبيرة لا يتوقف على دليل اخر، انما الكلام في جواز الانتظار إلى الركعة الاخرى، أو الانفراد ثم الاتمام، أو العدول إلى النافلة ثم اتمامها واللحوق بالامام، أو قطعها واللحوق به. وربما يشكل الاول: بمنافاته للقدوة. فان اريد بها أصل الجماعة فالاتنظار بما هو ليس من قواطعها بعد انعقادها فان حقيقتها ربط صلاته بصلاة الامام، وما لم يعدل عنه فالربط الاعتباري على حاله، والمتابعة العملية في موردها واجبة نفسيا لا شرطيا حتى يختل بعدم المتابعة الذي هو لازم الانتظار، وإن اريد بها منافاته هكذا في النسخة الاصلية والصحيح " وكذا فيما نحن فيه " .