صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٥

التعميم، واختاره بعض أعلام العصر (رحمه الله) في تعليقاته على العروة، وتردد فيه اخرون، ولا يخفى أن مدرك إدراك الركعة بإدراك الركوع مع عدم إدراك ما قبله هي الاخبار المتقدمة في البحث المتقدم، وهي مختصة بأول انعقاد الجماعة من حيث المورد، ومدرك إدراكها بإدراك ما قبل الركوع فقط هو صحيح عبد الرحمن [١] الوارد في صلاة الجمعة، وهو ايضا مختص بالركعة الاولى موردا، ومدرك عدم إدراكها بفوات الامرين ما تقدم في الاخبار المتقدمة " من أنه إذا رفع الامام رأسه فقد فاتته الركعة " [٢] وهي ايضا مختصة بالركعة الاولى في ابتداء الجماعة، فعلم أن مدرك الاحتساب نفيا واثباتا مختص بابتداء الجماعة، فلابد إما من استفادة الموردية من الاخبار المتقدمة دون الخصوصية، وإما رعاية ما تقتضيه الاصول والقواعد في طرفي الاثبات والنفي. فنقول: حيث إنه لا كلام في انعقاد الجماعة ولا في عدم ما يوجب بطلانها فلا مجال للتمسك بأصالة عدم ترتب أحكام الجماعة، فضلا عن استصحاب بقاء الجماعة للتعبد ببقاء أحكامها. وإنما الكلام في احتسابه ركعة من الجماعة وعدم الاحتساب ولازم عدمه انتظار الركعة الثالثة للامام ليكون ركعة ثانية له أو قصد الانفراد، من البين أن الاحتساب يحتاج إلى دليل، لان الركعة عبارة من أول القراءة إلى اخر السجدتين، غاية الامر قام الدليل في الركعة الاولى ان ادراك ما قبل الركوع، أو إدراك خصوص الركوع يوجب إدراك الركعة فالحكم بحسب القاعدة في سائر الركعات عدم احتساب الركعة إلا بإدراكها من أولها إلى اخرها مع الامام، فالحكم بعدم الاحتساب مع عدم إدراك كلا الامرين يوافق الركعة الاولى لا لشمول النص بل للقاعدة، وأما الاحتساب باحد الامرين فهو غير مشمول للنص ولا موافق للقاعدة نعم ما قدمناه في البحث المتقدم آنفا من رواية اخرى لعبد الرحمن [٣] يمكن التمسك بإطلاقها لعدم إدراك الركوع مع إدراك ما قبله في سائر الركعات، وإذا