فالظاهر منه ما هو الساتر بقول مطلق فما لا يكون ساترا في بعض أحوال الصلاة كالحائل القصير، أو المشبك الذي لا يمنع عن المشاهدة، أو الحائل من الزجاج الذي لا يمنع عن الرؤية خارجة عن مدلول الرواية، ولا يعقل إطلاق الساتر الوصفي من حيث الستر وعدمه لعدم انحفاظ ذات المطلق معه بخلاف ما إذا اريد من السترة ذات ما يتستر به المعبر عنه بالفارسية " پرده " فانه كالجدار قابل للاطلاق من حيث كونه قصيرا لا يمنع عن المشاهدة أو مشبكا مثلا. وربما يقال: بتعين الثاني نظرا إلى عدم صحة المقابلة بين السترة والجدار كما يقتضيه العطف " بأو " فانه يقتضي المقابلة، مع انه لا مقابلة بين الكلي وفرده مع لزوم التنافي بين مقتضاهما، فان مقتضى إطلاق الساتر الوصفي خروج الامثلة المتقدمة، ومقتضى إطلاق الجدار دخولها بخلاف ما إذا اريد من السترة المعنى الاسمي فانه مقابل للجدار حقيقة وإطلاقهما على نهج واحد فيندرج السترة والجدار تحت جامع يناسب إطلاقهما لاتحت جامع الساتر حتى لا يكون فرق بين إرادة المعنى الوصفي والمعنى الاسمي من السترة. وتوضيح المقام ان وجوه اعتبار مانعية الحائل أربعة. أحدها: اعتبار ما نعية ما لا يتخطى طولا نظرا إلى تفريع الحائل على مانعية مالا يتخطى، فيدخل فيه الطويل والقصير والمشبك والزجاج. ثانيها: اعتبار مانعيته عن المشاهدة لا عن الاستطراق، فمثل الزجاج والمشكبك لا يمنع عن المشاهدة مطلقا. ثالثها: اعتبار مانعيته من حيث الاجتماع عرفا، فان من كان بينه وبين غيره حائل أياما كان غيره مجتمع معه عرفا، والجماعة متقومة بالاجتماع، وانما لا يمنع عن اجتماع المرأة مع الرجل لان بناء اجتماع الاجنبية مع الاجنبي على ان يكون بينهما سترة ولذا يمنع الحائل عن اجتماع المرأة مع المرأة. رابعها: اعتبار مانعية التسرة والجدار وما يشبههما تعبدا فمتى صدق انه بينهما سترة، أو جدار، أو اسطوانة، أو شجر يحول بينهما يحكم بفساد الجماعة من دون نظر إلى حيثية المنع عن المشاهدة.