فقط بحيث يمكن تقييده بعذر من الاعذار، مثلا فاقد الطهورين لا أمر له بالصلاة فإذا اضطر إلى الصلاة معهم بلا طهارة فقد اضطر إلى صورة صلاة إذ التقية لا تحدث أمرا بالصلاة لمن لا يتمكن من استعمال أحد الطهورين، أو كان فاقدا لهما بالكلية، ومنه إذا اضطر إلى التوضئ بالنبيذ، أو بماء متنجس يراه المخالف طاهرا فان وجودهما كالعدم عند الشارع ولا يسوغه عذر اصلا بل فرضه التيمم معها إذا تمكن من استعمال التراب وإلا سقط الامر بالصلاة، بخلاف ما إذا اضطر للتقية إلى الصلاة مع النجاسة الخبثية في بدنه، أو لباسه فان الخلو عنها ليس شرطا مطلقا بحسب مقام الثبوت ولا يسقط الامر معها ويسوغه العذر حتى ضيق الوقت مع تعمد عدم التطهير، ومثله المسح على الخفين فانه يسوغه خوف البرد، ومثل الصلاة إلى غير القبلة فانه يسوغها الجهل بها، وأما الصلاة قبل الوقت مع وقوعها كلا في خارجه فلا يسوغها شئ بخلاف ما إذا دخل الوقت في أثنائها فإذا اضطر إلى الثاني صحت صلاته كالمتعارف من صلاة المغرب عند العامة دون الاول فان التقية لا تحدث أما بالصلاة قبل الوقت بالكلية. وبالجملة فالوقت في الجملة شرط مطلق فلا يفيد الاضطرار في أصله. ومنه تعرف حال الافطار عند استتار القرص للتقية فان الوقت بتمامه ليس شرطا مطلقا ثبوتا ولذا لا قضاء على من أفطر قبل المغرب بالظن المعتبر به كما هو فتوى المشهور ومقتضى غير واحد من النصوص. ومما ذكرنا تبين الفرق بين الوضوء بالماء المتنجس أو النبيذ، وبين مسح الحشفة بالحائط كما يصنعه العامة فانهما وان اشتركا في عدم رفع الحدث بالاولين وعدم رفع الخبث بالاخير لكنهما يفترقان في عدم صحة الصلاة مع الاولين لعدم الامر بها وصحتها مع الاخير ولو مع التعمد في مثل ضيق الوقت لبقاء الامر بالصلاة فيعلم ان الطهارة عن الحدث شرط مطلق والطهارة عن الخبث ليست كذلك فالامر بالوضوء بالنبيذ والصلاة معه تقية أمر صوري لدفع الضرر، بخلاف الامر بمسح الحشفة بالحائط والصلاة معه فانه أمر حقيقي بالصلاة معه. ومنه علم أنه لا فرق في الامر بالتقية بعنوان العموم أو الخصوص بل الفرق من الحيثية التي ذكرناها فالطهارة بالنبيذ لا يسوغها أمر خاص ولا عام والصلاة مع مسح الحشفة يسوغها