صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٨

أن تركع فقد فاتتك الركعة " وهي نص في كفاية مجرد إدراك الركوع ومستند الشيخ ما عن محمد بن مسلم في الصحيح [١] " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام " وعنه أيضا [٢] " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معه في تلك الركعة " إلى غير ذلك ما يساويهما في الدلاله أو دونهما فيه ولا مجال لحمل الاولى على الثانية بالاطلاق والتقييد، فانه انما يمكن الحمل المزبور، إذا قيل تدرك الركعة بإدراك الركوع فيقيد الركوع بما إذا أدرك تكبيرته ايضا، وأما في المقام فالمفروض ان المأموم أدرك الامام وقد ركع فلا يعقل له إطلاق حتى يقيد، فلا بدمن التصرف في ظهور الثانية في عدم الاعتداد مع عدم إدراك التكبيرة، فان الظاهر لا يقاوم النص والتصرف المذكور في كلامهم حمل النهي على الارشاد إلى اقلية الثواب كما هو المتعارف في النهي المتعلق بالعبادة وتقريبه بأحد الوجهين اما على ما ذكره الشيخ الاعظم (قدس سره) في كتاب الصلاة [٣] حيث قال: " والحاصل ان الانفراد ببعض الصلاة أو بجميعها أفضل من إدراك جميعها جماعة على ذلك الوجه المنهي " واورد عليه بان مرجعه إلى عدم استحباب الجماعة في تلك الركعة، وهو مناف لاستحبابها الثابت بالاخبار التي استدل بها للمشهور، فكيف يكون جمعا بينهما، إلا أنه انما يرد إذا قيل بمساواة الجماعة في هذه الركعة، مع الانفراد في اخرها بركعة، وأما كونه اقل ثوابا من الانفراد مع عدم كون الجماعة منقصة له فمقتضاه كونه فاقدا لثواب طبيعي الصلاة بمقدار إذ ليست صلاة المنفرد ذات خصوصية زائدة على الطبيعة ليكون نقصان الثواب مستندا إلى فقد تلك الخصوصية. وأما الحمل على الارشاد إلى كون إدراك الركوع بلا تكبيرة أقل ثوابا من إدراكها مع التكبيرة، فالنهي على التقريب الاول، في قبال الانتظار للركعة الثانية حتى يشهد تكبيرة الركوع، وان استلزم الانفراد في اخر الصلاة، وعلى التقريب الثاني في قبال الاهتمام بأمر الجماعة بإدراك تكبيرة الركوع، وعدم الاقتصار على