ومن الواضح ان عدم جواز قراءة المأموم مادام على الائتمام غير مقيد بشئ فكذا ضمان الامام لقراءته. بقي شئ ينبغي التنبيه عليه وهو أن دليل جواز الانفراد اختيارا إذا كان مثل رواية [١] كتاب الامام والمأموم، الدالة على استحباب الجماعة في كل فعل مستقلا فربما يتخيل انه لا يعم خصوص القراءة نظرا إلى ان استحباب الاتيان بالتكبيرة مؤتما فيها بالامام يقتضي على حسب طبع الاستحباب جواز تركه واتيانه فرادى، وكذا الركوع له ان يركع بركوع الامام وله ان يركع لا بركوعه، وكذا السجدة والتشهد، والتسليم، ومثله غير جار في القراءة إذ ليس له اتيان القراءة بنية الائتمام فله الانفراد فيها والالتزام بان الائتمام بلحاظ مجموع الافعال خلف، نعم معنى الانفراد في القراءة أنه له ان يقرء لا بعنوان الجماعة، وله ان يترك القراءة وهذا لا يوافق استفادة جواز الانفراد من استحباب الفعل جماعة، ولعله لاجله لم يتعرض للقراءة في رواية كتاب الامام والمأموم بل تعرض للتكبيرة، ثم الركوع والسجود، فالاشكال من حيث مقامي الاثبات والثبوت المبنيين على استحباب الجماعة في كل فعل. ويمكن أن يقال: ان معية المأموم مع الامام على أنحاء، فتارة يكون مع الامام في التكبيرة بأن يكبر الامام فيكبر المأموم، وكذا إذا ركع بركوع الامام، وسجد بسجوده، واخرى معية المأموم مع الامام باعتبار أصل الصلاة كالمأموم المسبوق فانه يقرء والامام يسبح فلا معية له في التسبيح، ولا الامام له المعية معه في القراءة، وكذا المتخلف عن الامام بركن فانه لا تبطل الجماعة فهو في الركوع والامام في السجود وثالثة يكون معيته في قراءة الامام القائمة وبالاصالة وبالماموم بعنوان البدلية فهو مع الامام في هذه القراءة الشخصية بعناية ان قراءته وعليه فله المعية في هذه القراءة وله القراءة أصالة لا بعنايه البدلية، فيختلف المستحب باختلاف أنحاء الجماعة والمعية مع الامام، فله ترك هذا المستحب بالانفراد.

[١] مستدرك الوسائل: ج ١، ٤٨٧، (الطبعة الحجرية) الحديث ٣، من الباب ١ من ابواب صلاة الجماعة.