صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١

الرواية الواردة في خصوص المقام وأما عموم " لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب " فهو كما اعترف به الشيخ الاعظم (قدس سره) في باب الجماعة [١] في خصوص المسألة مخصص بقوله (عليه السلام) [٢]: " لا تعاد الصلاة " وإن استدركه بدعوى انصرافه إلى صورة السهو عما عدا الخمسة مع أمره بالتأمل، كما أنه مال إلى بطلان الصلاة بالاخلال بالقراءة في نظير المسألة في موضع آخر من باب الجماعة، نظرا إلى ان ما ورد في عدم الاخلال بترك القراءة إذا لم يكن عن عمد، لا يقدح في الحكم ببطلان صلاة من ترك القراءة باعتقاد الجماعة، ولعل نظره الشريف (قدس سره اللطيف) إلى ان المنفرد إذا اعتقد الاتيان بالقراءة، وهو واقعا غير آت بها لم يتعمد ترك القراءة فيكون كالنسيان، بخلاف المعتقد للجماعة، فانه يتعمد ترك القراءة [ إيكالا إلى قراءة الامام ] [٣] ومنه تعرف الفرق بينها وبين ترك القراءة من المأموم المسبوق باعتقاد أن الامام في الاوليين، حيث إن حكم المسبوق حكم المنفرد في وجوب القراءة عليه فهو غير متعمد في ترك القراءة ايكالا إلى الامام، بل إيكاله عن جهل يكون الامام في محل لا موقوع للايكال إليه. ولا يخفى عليك ان عمدة ما في الباب حديث " لا تعاد " والمدعى شموله لكل اخلال بما عدا الخمسة ان كان لعذر، سواء كان عن سهو أو نسيان أو اعتقاد مخالف للواقع. وتمام الكلام في مباحث الخلل، إلا ان مجمل ما يتعلق بالمقام هو ان جزئية الاجزاء وشرطية الشرائط واقعا وان كانت تقتضي انتفاء الكل بانتفاء جزء منه، وانتفاء المشروط بانتفاء شرط منه، سواء كان عن عذر أولا، إلا انه يمكن ان تكون الخسمة المستثناة وحدها مشتملة على اصل مصلحة الصلاة، لا بمرتبتها القوية القائمة بالخمسة وغيرها من الاجزاء والشرائط، وإذا كان كذلك كان الاتيان بالخمسة وافيا بمصلحة لزومية لا يبقى مجال لا ستيفاء قوتها وحدها، فلا محالة يسقط