صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨

الرواية [١] المشار إليها، فان اليهودي لا صلاة له فلا موصوف واقعا، ومع ذلك حكم الامام (عليه السلام) بصحة الصلاة بمجرد إحراز وجود إمام صالح للامامة. السادسة المعروف في كتب الفتاوى انه إذا صلى إثنان ونوى كل منهما الامامة لصاحبه صحت صلاتهما، وإذا نوى كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما، والكلام تارة في الصحة جماعة وبطلانها، واخرى في صحة اصل الصلاة وبطلانها. اما الصحة والبطلان جماعة، فمختصر القول فيهما: ان وجه بطلان ما نوى فيها الامامة، انه لا جماعة الا بإمام ومأموم وحيث لا مأموم فلا جماعة، ووجه بطلان ما نوى بها الائتمام كما عن بعض الاعلام [٢] عدم الامام، ولابد من إرجاعه إلى أن نية الائتمام المفروضة في كل منهما تخرجه عن صلاحية الامامة شرعا، وإلا فذات الامامة موجودة، وعدم تعين الامامة في احدهما بالخصوص لتساوي نسبتها اليهما غير ضائر، لامكان كون كل منهما إماما ومأموما باعتبارين، فلا مانع عقلا من انعقاد الجماعة المتقومة بالامام والمأموم، ولا تندرج هذه المسألة في العنوان المتقدم سابقا، وهو عدم جواز الاقتداء بالمأموم، فان كون كل منهما مأموما فرع انعقاد الجماعة، فلا يعقل ان يكون مانعا من انعقادها، كما ان انفراد كل منهما قهرا لا يصحح الائتمام، فانه فرع بطلان الجماعة فلا يعقل ان يكون مصححا له، بل الوجه اعتبار عدم نية الائتمام شرعا في الامام. وأما الاستناد في بطلان صلاتهما جماعة إلى عدم القراءة منهما والامام متحمل لقراءة المأموم، فيكف تنعقد الجماعة مع عدم القراءة فمندفع بانه اخص من المدعى، لصحة الجماعة مع ترك الامام للقراءة سهوا، أو لقراءة كل منهما لعدم سماع القراءة.