عنوان عنه صحت الجماعة بالاولوية ويندفع: بانه في صورة نية الاقتداء بزيد، واعتقاد انه هو هذا الحاضر، لاإمام نوى الاقتداء به، ووجود إمام لم ينو الاقتداء به لا يجدي، وكان وجوده كعدمه، فهما من هذه الجهة متساويان، كما ان وجه البطلان في مورد الرواية عدم إمام صالح للامامة، مع نية الاقتداء به حقيقة، ووجه البطلان في ما نحن فيه عدم نية الاقتداء بالامام الحاضر، فكل منهما فاقد لشرط من شرائط الجماعة، وقيام الدليل على صحة احدهما لا يوجب صحة الآخر. ثم ان المعروف بين المتأخرين تقييد صحة الجماعة في الصورة الاخيرة التي افتوا بصحتها بما إذا كان الامام الحاضر عادلا وفيه بحث من وجهين. الاول: ان قصد الاقتداء إذا تعلق ابتداء بهذا الامام الحاضر، فلا بد من إحراز عدالته بما هو لا بما هو زيد، وإلا لكان قاصدا للاقتداء بزيد بما هو، وهو مورد حكمهم بالبطلان مطلقا، ومع إحراز عدالة الامام الحاضر لا معنى للتريد بين كون عمرو عادلا واقعا، أولا، إلا بناء على شرطية العدالة الواقعية، بخلاف الصورة السابقة، فان من احرز عدالته وهو زيد لم ينكشف خلافه بل المفروض تخلف المقصود بالذات عندهم، ومنه تعرف انه لا مجال لهذا التشقيق إلا في الصورة السابقة التي صححناها، فان إحراز عدالة الامام يتبع إحراز عدالة زيد، والمفروض انه عمرو لم يحرز عدالته. الثاني: ان اكتفينا في إحراز عدالة الامام الحاضر بإحرازها من طريق اعتقاد انه زيد، فلا فرق بين أنحاء تخلف الاحراز وعدمه، وان لم نكتف بذلك فمن أحرز عدالته وهو زيد لم يكن موجودا، ومن كان موجودا لم نحرز عدالته إلا على احتمال كفاية العدالة الواقعية، ولو مع عدم إحرازها، ولا اظن ان يقولوا به، وإلا لصحت الجماعة ممن اعتقد فسق الامام جاهلا بلزوم عدالة الامام، بحيث تمشى منه قصد القربة وكان الامام عادلا واقعا. ومما ذكرنا تبين انه لا حاجة إلى التقييد بعدالة عمرو واقعا. واما دعوى انه لا دليل على المعذورية إلا في صورة انكشاف عدم الصفة لا عدم الموصوف فيدفها