الوثوق يصحح دخوله في الصلاة بداعي صلاة الغير بصلاته. ومما ذكرنا من أن الجمعة لا تنعقد إلا جماعة من الامام والمأموم، تعرف وجه اعتبار نية الامامة من الامام بالمقدار الميسور المزبور، فان ماهية الجمعة متقومة بالجماعة فلا يجوز الاقتداء في صلاة الجمعة بمن يصلي منفردا دون غيرها من الصلوات فانها تنعقد فرادى وجماعة من الامام والمأموم. ثم إنه تبين مما ذكرنا ان نية الائتمام ليست من الشرائط بل من المقومات للجماعة فلا تنقعد بدونها لا انها باطلة بدونها شرعا، وعليه فلو تابع الامام عملا من دون نية الائتمام من أول العمل فلا موجب لبطلان صلاته في نفسه إذا لم يخل بوظائف المنفرد، لما مر وسيجئ إن شاء الله تعالى، ان صلاة الجماعة ليست ماهية مغايرة لما هية الصلاة فرادى حتى يلزم من بطلانها جماعة بطلان الصلاة، هكذا ذكره الشيخ اللاعظم (قدس سره) في صلاته، (١) إلا الظاهر عدم ابتناء المسألة على كون الجماعة منوعة لطبيعي الصلاة، فانه إنما يجدي فيما إذا قصد الجماعة وأخل ببعض شرائط صحتها، والمفروض هنا عدم نية الاقتداء والائتمام المقومة للجماعة وانما تابع في صلاته لصلاة الامام فقط، فهو بحسب القظد منفرد، إذ لا نعني بالمنفرد إلا من يصلي لا بنية الاقتداء، فلم تنعقد هذه الصلاة من الاول إلا فرادى، ومجرد المتابعة في حركات الامام ليست جماعة باطلة بل اجنبية عن حقيقة الجماعة، ولا معنى لقصد الجماعة مع عدم قصد الاقتداء حتى يجدي التنويع المزبور، نظرا إلى أن ما قصده لم يقع وما يقابله لم يقصد، لعدم امكان قصد المتقابلين، فما قصده من المقارنة المحضة بين افعاله وافعال الامام ليس قصدا للجماعة حتى يكون قاصدا لحقيقة مبائنة لحقيقة الفرادى. نعم إذا أمكن قصد الجماعة بعنوانها من الجاهل بما يقتضيه حقيقة الجماعة أمكن تصحيح كلامه زيد في علو مقامه. فان قلت: بناء للقول بكون الفرادى والجماعة حقيقتين متبائنتين وأن الجماعة منوعة وكذا الفرادى، على كون كل منهما ذات خصوصية مبائنة للاخرى، فنحن كتاب الصلاة للشيخ الانصاري قدس سره ص ٣٠٦ .