موضوع له. وأما الثاني فنقول: لسان أدلة عدم مشروعية النافلة جماعة مختلف فبعضها لا يستفاد منها إلا عدم المشروعية كقوله (عليه السلام) [١]: " لا جماعة في نافلة " فانه يتكفل عدم موضوعيتها في مرحلة التشريع، كما هو الحق في نظائره، لا الحرمة وبعضها يدل على حرمتها تشريعا كقوله [٢] (عليه السلام) " النافلة في جماعة بدعة " وقوله (عليه السلام) في اخره: " قليل في سنة خير من كثير في بدعة " وبعضها يدل بظاهره على الحرمة الذاتية كقوله [٣] (عليه السلام): " ولا يصلي التطوع في جماعة " [٤] و " لا يجوز ان يصلي التطوع في جماعة " [٥] و " لا تجتمعوا إلا في الفريضة " بتقريب أن النهي تعلق بالصلاة بعنوانها لا بما هي معنونة بعنوان التشريع، إلا أن المراجع إلى الاخبار يجد أن هذه النواهي محفوفة صدرا أو ذيلا بما يدل على كونها محرمة لكونها بدعة ومن المعلوم ان عنوان التشريع مقابل لعنوان الاتيان بداعي الثواب بسبب بلوغه أو احتماله، فلا موضوع للتشريع وهذا هو الفارق بين الحرمة التشريعية والذاتية، فان الموضوع في الثانية لا يرتفع بالرجاء والتماس الثواب. نعم لو كان الخبر عن الحرمة الذاتية ضعيفا لما كان مانعا عن التسامح في دليل الاستحباب، لان احتمال العقاب مدفوع بالبراءة عقلا ونقلا فيبقى ما دل على الاستحباب بلا مانع، والخبر عن العقاب غير مشمول لادلة التسامح كما حقق كل ذلك في محله. ومما ذكرنا تعرف عدم الفرق بين التشريع العام والتشريع الخاص، كما ذهب إلى الفرق شيخنا العلامة الانصاري (قدس سره) في رسالة التسامح نظرا إلى ان

[١] الوسائل: ج ٥ ص ١٨٢، الحديث ٦ من الباب ٧ من ابواب نافلة شهر رمضان.
[٢] الوسائل: ج ٥ ص ١٩١، الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان.
[٣]: ج ٥ ص ٤٠٧، الحديث ٥ من الباب ٢٠ من ابواب صلاة الجماعة.
[٤] الوسائل: ج ٥ ص ٤٠٧، الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب صلاة الجماعة.
[٥] الوسائل: ج ٥ ص ١٩٣، الحديث ٤ من الباب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان وفي الصدر "... والله لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة... ".