(عليه السلام): اما ترضى ان يحسب لك باربع وعشرين صلاة " فان المترائي منها احتسابها صلاة تطوعا ولذا قيدها بالوضوء ولو كانت صورة صلاة لما لزم ان يكون مع الوضوء. وفي قبالها أخبار أظهر منها دلالة على انها صورة صلاة كما هي صورة جماعة غاية الامر ان هذه الصورة بملاحظة ما يترتب عليها من المصالح أعظم ثوابا من صلاته الحقيقية فرادى بل جماعة أيضا. منها رواية عبيد بن زرارة (١) " عن ابي عبد الله (عليه السلام): قال: قلت له: إني ادخل المسجد وقد صليت فاصلي معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة قال: لا بأس وأما انا فاصلي معهم واريهم اني اسجد وما اسجد " ومنها عن ناصح المؤذن (٢) " قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني اصلي في البيت وأخرج إليهم قال: اجعلها نافلة ولا تكبر فتدخل معهم في الصلاة فان مفتاح الصلاة التكبير " وهي صريحة في عدم كونه صلاة أصلا لا جماعة ولا معادة ولا غيرها فالمراد من النافلة مطلق الذكر ولذا قال في رواية (٣) اخرى " أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا قال (عليه السلام): لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلها سبحة " اي ذكرا وتقديسا، والتقييد بالوضوء في بعض الاخبار إما لحفظ احترام صورة الصلاة، أو لاجل ان يكون الذكر عن طهارة. الثالث: في ان الصلاة مع المخالف هل هي كما انها صورة جماعة كذلك صورة صلاة فلا تنعقد فرادى كما لا تنعقد جماعة أو تنعقد فرادى؟ ولا ينبغي الريب بملاحظة غير واحد من الاخبار انها تنعقد فرادى فان قوله (٤) (عليه السلام): " اقرا لنفسك كأنك وحدك " مع بطلان الصلاة لا معنى له بل صريح في انه صلاة بلا إمام فلذا يجب فيها القراءة فكل أوامر القراءة بمراتبها دالة على صحة العمل، وما ورد من النهي عن الصلاة خلف المخالف لا يدل إلا على عدم انعقادها جماعة. نعم يعارضها صريحا خبر ابي الربيع (٥) في حديث " إنه سأل عن الامام إذا (١ و ٢) الوسائل: ج ٥، ص ٣٨٥، الحديث ٧ و ٨، من الباب ٦ من ابواب صلاة الجماعة. (٣) الوسائل: ج ٥، ص ٣٨٤، الحديث ٥، من الباب ٦ من ابواب صلاة الجماعة. (٤) الوسائل: ج ٥، ص ٤٢٩، الحديث ٧، من الباب ٣٣ من ابواب صلاة الجماعة. (٥) الوسائل: ج ٥، ص ٣٨٤، الحديث ٥، من الباب ٦ من ابواب صلاة الجماعة.