ومنها: أن لا يكون الامام ممن لا يحسن القراءة: لا مدرك صحيح له إلا انصراف قوله (عليه السلام) [١]: " تجزيك قراءته " وقوله (عليه السلام) [٢]: " لا بأس بإمامة العبد إذا كان قاريا " إلى القراءة الحقيقية الصحيحة بقول مطلق لا الصحيحة من خصوص الامام. وكذا ما ورد في بعض أخبار القراءة [٣] " وكان الامام مأمونا على القرآن إذ الظاهر من كونه مأمونا عليه أداؤه على ما ينبغي لا مأمونا على أصل القراءة في قبال تركها فانه فاسق بتعمد ترك القراءة في الصلاة بل ربما يستدل بأصل اقتضاء ضمان الامام للقراءة بتقريب أن قراءة المأموم الواجبة عليه هي القراءة التامة ومثلها لا يمكن أن يكون في ضمان من لا يتمكن من الخروج عن عهدته فيكف يكون ضامنا له. بل ربما يوجه بوجه آخر بأن المأموم يجب عليه القراءة مباشرة أو يكل أمر قراءته إلى الامام، وكيف يعقل أن يكلها إلى من لا يتمكن منها. والعمدة دعوى الانصراف وإلا فقد عرفت سابقا أن الايكال إلى الامام لا معنى له وان ضمان الامام لقراءة المأموم مرجعه إلى سقوط القراءة لا اشتغال ذمة الامام بقراءات المأمومين الذي مقتضاه تعدد القراءة منه خروجا عن عهدة ضمان كل واحد واحد من المأمومين فهذا التعبير من الامام (عليه السلام) لتقريب عدم فقدان الصلاة للقراءة فهو نظير لسان الحكومة فلا يكون تخصيصا لعموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [٤] بحسب اللسان والعنوان وإن كان كذلك واقعا ولبا. وثم إن هذا الشرط هل هو شرط الضمان وسقوط القراءة الصحيحة عن المأموم، أو شرط الامام الضامن فإن كان الاول لم يكن مانع عن اقتداء من لا يحسن بمن لا يحسن إذ ليس على المأموم قراءة لا يتمكن منها الامام ليكون منافيا لكونه في

[١] الوسائل: ج ٥، ص ٤٢٤، الحديث ١٥، من الباب ٣١ من ابواب صلاة الجماعة.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٤٠١، الحديث ٥، من الباب ١٦ من ابواب صلاة الجماعة.
[٣] الوسائل: ج ٥، ص ٤٢٣، الحديث ٩، من الباب ٣١ من ابواب صلاة الجماعة.
[٤] مستدرك الوسائل: ج ١، ص ٢٧٤، الحديث ٥، من الباب ١ من ابواب القراءة في الصلاة (الطبعة الحجرية).