صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥١

في الاولتين، كما قربناه، فاللازم الترخيص في القراءة مع المرجوحية وهو القدر المتيقن من التبعية المنصوصة في الخبر من حيث المورد ومن حيث الحكم مضافا إلى أن صحيحته الآخر قرينة على إرادة مطلق المرجوحيه من النهي عن القراءة لتضمنه المنع عن القراءة في الاخيرتين بالنسبة إلى الامام مع دعوى الاجماع على عدم حرمتها عليه، مع أنه مقتضى الجمع بين الروايات المتضمنة لحكم الامام. ومنه تبين: مدرك القول بحرمة القراءة وتعين التسبيح، فانه ليس إلا النهي عن القراءة في الاخيرتين، إما مطلقا أو في خصوص الجهرية، فإن هذه النواهي أخص من أخبار تخيير المصلي بين القراءة والتسبيح. لورودها في خصوص الجماعة التي لها أحكام مخصوصة. ويندفع بعضها: بما مر، ومثل رواية جميل بن دراج [١]، ورواية معاوية بن عمار [٢] الآمرة للامام بالقراءة وللمأموم بالتسبيح كالثانية، أو للامام بالقراءة ونهي المأموم عن القراءة كالاولى: بان الامر بالتسبيح كالا مر بالقراءة والنهي عنها كالامر بها، مع وضوح عدم تعين القراءة على الامام، فلا يتعين التسبيح على المأموم، بل هو أفضل الفردين في الجماعة كما هو كذلك في غيرها على ما هو الظاهر من أخبارها. نعم، بناءا على ما ذكرناه سابقا في صحيحة ابن سنان [٣] ان موردها الجهرية، فقوله (عليه السلام) في آخرها: " ويجزيك التسبيح في الاخيرتين " كما يستفاد منه انه هناك شئ آخر يجتزي به، كذلك يستفاد منه: ان موقع التسبيح موقع الاجزاء والاجتزاء، فيؤمي إلى أرجحية القراءة، خصوصا إذا كان السؤال بعده بقوله: أي شئ تقول انت؟ قال (عليه السلام): " اقرأ فاتحة الكتاب " سؤالا عن حكم نفسه، ويكون " اقرأ " أمرا بالقراءة، لا سؤالا عما يفعله الامام (عليه السلام) وإخبارا بان عمله على القراءة وإن كان الظاهر هو الثاني.