صلاة الجماعة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٩

يمكن ان يكون موردها خصوص الجهرية إذ لا معنى للحكم بالحرمة سواء سمع القراءة أولم يسمع ثم استثناء صورة عدم سماع القراءة والسماع غير مختص بالجهرية بل يمكن السماع في الاخفاتية إذا كان المأموم قريبا من الامام، ومن الاخبار الخاصة بالاخفاتية صحيحة ابن سنان [١] قال (عليه السلام): " ان كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرء خلفه في الاولتين " الخبر. ومنها صحيحة عبد الرحمن [٢] " عن الصلاة خلف الامام اقرء خلفه؟ فقال (السلام): أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرء خلفه " الخبر. وأما القول بالكراهة: فسمتنده صحيحة علي بن يقطين [٣] " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام اقرء فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به قال (عليه السلام): ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا باس " فانها نص في جواز الفعل فيقدم على المطلقات بالتقييد بما عدى الاخفاتية، وعلى الظاهر في الحرمة في خصوص الاخفاتية من باب تقديم النص على الظاهر، واحتمال إرادة الاخيرتين من الرباعية مطلقا في غاية الضعف فان مورد السؤال خصوصا من مثل علي بن يقطين ما يضمنه الامام، ولذا عقبه بقوله: " وهو إمام يقتدى به " ومنشأ سؤاله ان ضمانه مخصوص بالجهرية فكأن سماعه بمنزلة قراءته، أو يعم الاخفاتية، ولا منشأ لاحتمال إرادة الاخيرتين الا قول الراوى " أقرء فيهما باالحمد " فان الاقتصار دال على أن مورد سؤاله أيضا ما يجب فيه الاقتصار على الحمد. ويندفع هذا الاحتمال بجوابه (عليه السلام) " إن قرأت فلا بأس وان سكت فلا باس " مع ان اللازم مع عدم القراءة الاتيان بالتسبيح، فيعلم منه ان مورد السؤال ما يكون أمره دائرا بين القراءة وتركها، وهذه الصحيحة هي التي ينبغي الاعتماد عليها في المقام دون رواية