الآخر لا يمكن التداعي في الامامة بخلاف ما إذا كانا متساويين وجاز التساوي ويندفع بأن اعتقاد كل من الواقف بجنب الآخر، انه متقدم عليه بمقدار يسير يخرجه عن المحاذاة الحقيقية ممكن، وليس من الامام (عليه السلام) تقرير على هذه الدعوى حتى يجوز التساوي، بل بيان لحكم التداعي المعقول على بعض الوجوه وينبغي التنبيه على أمرين: الاول: أن تقدم الامام على المأموم شرط في جميع أحوال الصلاة على حد شرطية عدم الحائل، وعدم البعد، ونظائرهما، إلا أن الكلام في ما به يحصل التقدم فهل هو التقدم بجميع أجزائه أيضا، أو يختلف باختلاف حالات المصلي، ففي القيام بتقدم عقب الامام على عقب المأموم، وفي الركوع بذلك، وفي السجود بتقدم رؤس أصابع الرجلين، وفي التشهد بتقدم موضع الاليتين، أو يوكل التقدم إلى العرف حيث لاتعيين فيه من الشارع، والاوجه هو الاخير، كما أن الظاهر من رواية العراة وأنه يتقدم الامام بركبتيه، ان المناط في تقدم جالس على جالس تقدمه بركبتيه من دون خصوصية للجلوس بدلا عن القيام، فلابد من مراعاته حال التشهد، وإن كان الامام ضعيف الجثة وكانت اليتاه متقدمتين على اليتي المأموم، ومن إطلاقه يعلم أنه مع انحفاظ تقدم الركبة لا عبرة بتقدم الرأس في الركوع والسجود أو تقدم أصابع الرجلين وعدمه. الثاني: في حكم الصلاة جماعة بنحو الاستدارة حول الكعبة، ومجموع ما ذكر مانعا أمور ثلاثة. أحدها: حيلولة جرم الكعبة بين الامام وما يقابله من قوس الدائرة. ثانيها: تقدم جملة ممن يقوم على خط الدائرة على الامام. ثالثها: أقربية من يقوم محاذيا لضلع الكعبة إليها من الامام. ويندفع الاول: بما تقرر سابقا ان المناط عدم الحائل بين المأموم وبين من يتصل به المتصل بالامام وكل من يقوم على الدائرة إمام لا يكون بينه وبين الامام حائل أو بينه وبين المتصل بالامام. والثاني: بما ملخصه ان التقدم والتأخر بحسب المكان ملاكه الاقربية إلى موضع