ثالثها: ما ورد في قضيه صلاة العراة جماعة حيث قال [١] (عليه السلام): " يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " لظهور الجملة الخبرية في الوجوب من دون معارض بالخصوص حتى يحمل على الاستحباب، وأما جواز التساوي في الموقف وعدمه فمبني على أن الشرط عدم تقدم المأموم على الامام، أو تقدم الامام على المأموم فان كان عدم التقدم شرطا فهو حاصل بتساوي المأموم وبتأخره، وإن كان التقدم شرطا فهو مقابل للمساواة ولا يجتمع المتقابلان، وظاهر النبوي [٢] بناء على كونه ناظرا إلى الموقف تأخر المأموم عن الامام، كما أن صريح ما ورد في العراة [٣] تقدم الامام على المأموم، وهما متوافقان على شرطية التقدم، وظاهر التوقيع الرفيع [٤] شرطية عدم التقدم، إلا أنه حيث روي بطريقين، وفي أحد هما " لايتقدم عليه ولا يساوي " الظاهر في شرطية تقدم الامام، فلا يمكن اثبات شرطية عدم التقدم به، ومما ذكرنا تعرف أن المدار على ما ورد في قضية العراة، من لزوم تقدم الامام فيقيد به إطلاق ما ورد في جواز صلاة المأموم عن يمين الباب [٥] حيث لا تقييد فيه بتأخره عنه في الجملة، ولو فرض هناك إطلاق آخر كان حاله حال ما ذكر من لزوم التقييد ولا يتصرف في ظهور (يتقدم بركبتيه) بحمله على الاستحباب بسبب الاطلاقات، كما هو الحال في كل مطلق ومقيد كما حقق في محله. وأما ما ورد [٦] من صحه صلاة المتداعيين للامامة فلا دلالة له على جواز التساوي لا من حيث الحكم ولا من حيث الموضوع، أما الاول فلان الصحة المفروضة في الرواية صحة صلاتهما فرادى واقعا، لا صحة صلاتهما جماعة، حتى يدل على جواز التساوي، وأما الثاني فدلالته من حيث إنه مع تقدم أحدهما وتأخر

[١] الوسائل: ج ٣، ص ٣٢٨، الحديث ١، من الباب ٥١ من ابواب لباس المصلي.
[٢] الوسائل: ج ٥، ص ٤٧٣، الحديث ١٠، من الباب ٧٠ من ابواب صلاة الجماعة.
[٣] الوسائل: ج ٣، ص ٣٢٨، الحديث ١، من الباب ٥١ من ابواب لباس المصلي.
[٤] الوسائل: ج ٣، ص ٤٥٤، الحديث ١، من الباب ٢٦ من ابواب مكان المصلي.
[٥] هكذا في النسخة الاصلية والظاهر " عن يمين الامام ".
[٦] الوسائل: ج ٥، ص ٤٢٠، الحديث ١، من الباب ٢٩ من ابواب صلاة الجماعة.